أمين البرلمان الدولي يكشف دور «العسومي» في دعم القضايا العربية أوروبيا
كشف مارتن شونجونج، الأمين العام للاتحاد البرلماني الدولي، عن دورعادل بن عبدالرحمن العسومي، رئيس البرلمان العربي، في فرض القضايا العربية على الساحة السياسية الأوروبية، مشيرًا إلى أن المباحثات المكثفة التي أجراها خلال الفترة الأخيرة مع قيادات الاتحاد البرلماني الدولي، اثمرت عن شراكة إستراتيجية مؤسسية بين الاتحاد البرلماني الدولي والبرلمان العربي في العديد من المجالات والقضايا التي تهم الشعوب العربية.
جاء ذلك خلال الكلمة التي ألقاها الأمين العام للاتحاد البرلماني الدولي، في افتتاح أعمال القمة البرلمانية العالمية الأولى لمكافحة الإرهاب بفيينا اليوم الخميس.
وشارك رئيس البرلمان العربي في افتتاح أعمال هذه القمة العالمية الأولى من نوعها، التي شارك أيضا في افتتاح أعمالها، كبار القادة في الاتحاد البرلماني الدولي والأمم المتحدة وعدد كبير من رؤساء المنظمات البرلمانية الاقليمية والدولية، ورؤساء عدد من البرلمانات والمؤسسات الوطنية.
هذا، ومن المقرر أن تعتمد هذه القمة وثيقة البرلمان العربي بشأن مكافحة الإرهاب في منطقة الساحل الأفريقي.كما ستشهد القمة إطلاق التطبيق الإلكتروني المعني بمكافحة الإرهاب، والذي شارك البرلمان العربي في تعريبه، لتعظيم الاستفادة منه على المستوى العربي.
جدير بالذكر أن المؤتمر العالمي لرؤساء البرلمانات هو آلية برلمانية عالمية تم إطلاقها عام 2000 وهو العام الذي شهد انعقاد المؤتمر العالمي الأول لرؤساء البرلمانات بالتعاون مع الأمم المتحدة، الذي صدر عنه إعلان بعنوان "الرؤية البرلمانية للتعاون الدولي في فجر الألفية الثالثة"، ومنذ ذلك التاريخ ألزم رؤساء البرلمانات أنفسهم بالعمل ومؤسساتهم البرلمانية مع الأمم المتحدة من أجل تحقيق السلم والأمن والتنمية الاقتصادية والاجتماعية وحقوق الإنسان والديمقراطية، ويُعقد هذا المؤتمر كل خمس سنوات بالاشتراك مع الأمم المتحدة.
وتمثل القمة البرلمانية العالمية الأولى لمكافحة الإرهاب فرصة نوعية لتنسيق الجهود البرلمانية العالمية في مكافحة الإرهاب بالتعاون مع هيئة الأمم المتحدة.
وناقش المؤتمر هذا العام، خمس موضوعات رئيسية، الأول: تحقيق التنمية المستدامة والحفاظ على البيئة أكثر من النمو الاقتصادي، والثاني: الاستجابة العالمية لجائحة كوفيد-19، والثالث: مكافحة المعلومات المضللة وخطاب الكراهية على شبكة الإنترنت، والرابع: إلغاء القوانين التي تميّز النساء والفتيات، الخامس: الموافقة البرلمانية والمراجعة المنتظمة لتدابير الطوارئ التي تفرضها الحكومات.
