رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

بقيمة 26 مليون جنيه.. ضبط 3750 طربة حشيش فى السويس

المضبوطات
المضبوطات

نجحت أجهزة وزارة الداخلية، فى إحباط نقل وتهريب 3750 طربة لمخدر الحشيش مخبأة أسفل حمولة سيارة مقطورة بالسويس، استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم الإتجار فى المواد المخدرة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على ترويجها.

 تابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة نشاط تشكيل عصابى مكون من (5 عناصر إجرامية – لإثنين منهم معلومات جنائية) تخصصوا فى نقل وتهريب المواد المخدرة وخاصةً مخدر الحشيش وترويجه على عملائهم ، فضلاً عن قيامهم بإخفاء تلك المواد المخدرة أسفل حمولة سيارة مقطورة .

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن السويس، تم استهدافهم وضبط إثنين من المتهمين حال استقلال أحدهما  السيارة المشار إليها والمتهم الآخر مستقل سيارة أخرى بدائرة قسم شرطة الجناين بالسويس، وبحوزتهما (3750 طربة لمخدر الحشيش – وزنت 375 كيلو جراما مخبأة أسفل حمولة السيارة النقل المضبوطة - مبلغ مالى – 2 هاتف محمول).

وبمواجهتهما أيدا ما جاء بالتحريات، وبالاشتراك مع باقى المتهمين فى الإتجار بالمواد المخدرة .

تقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة (26٫250٫000 مليون جنيه تقريباً).

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.. جار تكثيف الجهود لضبط المتهمين الهاربين.

عقوبة تجارة المخدرات

فى إطار خطة الدولة لمحاربة تجارة المواد المخدرة،  تم وضع عدة قوانين صارمة ووضعت عقوبات مشددة لكل حالة من حالة حيازة المواد المخدرة، سواء بقصد الجلب والتوزيع، أو الاتجار، أو التعاطى.

أولا:

المادة 33 من قانون العقوبات عاقبت كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنيه مصري، كما أنها لا تزيد علي 500 ألف جنيه مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.

 

كما ينص قانون العقوبات في المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.

 

الظروف التى يتم تخفيف العقوبة فيها:

تخفف عقوبة الإتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التي لا تقل عن 200 جنيه مصري، ولا تصل إلى 5 آلاف جنيه مصري، وهذا كله في حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائي وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم في حالة تلبس.

أما تعاطي المخدرات فقد نصت مادة قانون العقوبات رقم 39، يتم تحديد عقوبة متعاطي المخدرات، يعاقب بالحبس لمدة سنة، كما يلزمه ضعف غرامة مالية قدرها ألف جنية مصري، ولا تزيد علي ثلاثة آلاف جنيه مصري، إذا تم إلقاء القبض عليه في مكان مخصص أو تم إعداده لتناول المواد المخدرة، وتعاطيه المواد المخدرة مع معرفة التامة بذلك، كما تزيد العقوبة بالضعف لتصل لمدة عامين إذا المواد المخدرة هيروين وكوكايين.

كمية المواد المخدرة المضبوطة ونوعها والجداول المدرجة بها، تلعب دورا فى صدور العقوبة على التجار والمتعاطين لتلك المواد، بعقوبة تجار مدمن الكوكايين والهيروين، وهما من المواد التابعة لجدول أول المواد المخدرة، فهى تختلف عن تجارة والأقراص المخدرة "الترامادول" وغيرها، التي في كثير من الأحيان لا تصل العقوبة في هذا الحالات إلى أكثر من 3 سنوات حبس.