رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

«الملا»: تكليفات من الرئيس السيسى بسرعة دعم الأشقاء فى لبنان بالغاز (انفوجراف)

وزير البترول
وزير البترول

قال المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، إن هناك تكليفات واضحة من الرئيس عبدالفتاح السيسي، بسرعة دعم الأشقاء في لبنان؛ من خلال إمدادهم بما يحتاجونه من الغاز الطبيعى لتخطي الأزمة الحالية.

ولفت "الملا"، في مؤتمر صحفي بالعاصمة الأردنية عمان، إلى أنه تم وضع خارطة طريق خلال الاجتماع، تنفذ الأسابيع القادمة، عن طريق الفرق الفنية للعمل على ضخ الغاز الطبيعى الى لبنان في أقرب فرصة.

ونوه بأن العمل سيتم على مسارين يتم فيهما مراجعة الجاهزية الفنية للبنية التحتية من خطوط وشبكات نقل الغاز، وكذلك بعض بنود التعاقد السابقة، موجهًا الشكر للمملكة الأردنية على الدعوة لعقد الاجتماع، واستضافته في العاصمة الأردنية للتنسيق بين الدول الأربع.

وفي سياق متصل، أكد وزير الطاقة والمياه اللبناني الدكتور ريمون غجر، أن المبادرة التي قامت بها (مصر وسوريا والأردن) لإعادة إحياء الاتفاقية الرباعية لاستجرار الغاز المصري إلى لبنان، عبر الأردن وسوريا لا يمكن أن تتم لولا التعاون القائم بين الدول الأربع، وبمواكبة من البنك الدولي في هذا الوقت العصيب الذي يمر به لبنان ليؤمّن الغطاء أو المظلة المالية ليستطيع لبنان التوقيع على هذه الاتفاقية، لاسيما وأن الفرق الفنية التي شكلت في هذا الاجتماع الرباعي ستدرس الاتفاقية من جوانبها كلها التقنية والإدارية والفنية والمالية كي تكون متوازنة لكل الدول.

No description available.

وقال وزير الطاقة اللبناني- خلال الاجتماع الوزاري لدول خط الغاز العربي، (مصر والأردن وسوريا ولبنان) والذي استضافته المملكة الأردنية- اليوم الأربعاء: إن هذا التعاون سيؤدي في المستقبل إلى إعادة إحياء اتفاقية أخرى، وهي استجرار الطاقة الكهربائية من الأردن التي من الممكن ان تكون أسعارها منخفضة مقارنة بأسعار توليد الطاقة في لبنان.

وأكد الوزير اللبناني أن بلاده، حكومة وشعبًا، تشكر الدول المعنية الشقيقة على هذه المبادرة، متمنيًا أن ينجز فريق العمل الخطة اللازمة والجدول الزمني المحدد بالسرعة المطلوبة كي نستفيد من الغاز المصري في تغذية معمل دير عمار وقدرته حوالي 450 ميجاواط، والذي يؤمّن أكثر من 4 ساعات تغذية بالطاقة الكهربائية للمواطنين اللبنانيين.

كما أكد الوزراء- خلال الاجتماع- أن كل دولة ستتحمل كلفة إصلاح الشبكة داخل أراضيها، قائلين: "خلال ثلاثة أسابيع سنكون جاهزين لمراجعة الاتفاقيات وتقييم البنية التحتية".