«حفرة» تكشف ملابسات مقتل شخص داخل مصنع أثناء التنقيب عن الآثار بالقاهرة

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، اليوم الأربعاء، ملابسات بلاغ  بتغيب عامل عن منزله، وتبين أنه أثناء تنقيبه عن الآثار انهارت حفرة عليه، في منطقة البساتين بمحافظة القاهرة.

وكان قد ورد بلاغ لقسم شرطة البساتين بمديرية أمن القاهرة من أحد المواطنين، مقيم بدائرة قسم شرطة إمبابة بالجيزة، بغياب شقيقه عقب خروجه من مسكنه وغلق هاتفه المحمول.

وبسؤال خطيبة المتغيب قررت بأنها تواصلت مع المتغيب هاتفياً بتاريخ غيابه وأخبرها بتوجهه لمقابلة أحد معارفه أمكن تحديده، وتبين أنه صاحب مصنع كائن بمحافظة الشرقية، ومقيم بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثالث بالقاهرة.

- أعمال حفر وتنقيب عن الآثار

بإجراء التحريات وجمع المعلومات، تبين أن الأخير يقوم بأعمال حفر وتنقيب عن الآثار بالمصنع ملكه المشار إليه بالاشتراك مع المتغيب.

و عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه حال تواجده بالمنطقة سكنه، وبمواجهته أقر بقيامه والمتغيب بالتنقيب عن الآثار داخل المصنع ملكه منذ عام بالاشتراك مع نجل عم المتغيب، وأثناء قيام المتغيب بأعمال التنقيب داخل الحفرة والتى يبلغ عمقها 14 متر تقريباً إنهارت عليه، فقام بإضرام النيران بملابسه وإلقائها وجميع متعلقاته داخل الحفرة وتمكن من ردم الحفرة على المتغيب خشية ضبطه وتعرضه للمسائلة القانونية  وذلك بعلم نجل عمه بالواقعة . 

و أمكن ضبط نجل عم المتوفى سالف الذكر، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، تم اتخاذ الإجراءات القانونية، العرض على النيابة للتحقيق.

- عقوبة الحفر والتنقيب عن الآثار 

الحفر خلسة أو التنقيب غير الشرعى هى أعمال البحث عن الآثار مخالفة للمادة 32 من قانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983 والمعدل بالقانون رقم 3 لسنة 2010  والمعدل بالقانون رقم 91 لسنة 2018  والتى تنص على أن السلطة المختصة بأعمال التنقيب عن الآثار فوق الأرض وتحت الأرض والمياه الداخلية والإقليمية المصرية هى المجلس الأعلى للآثار ويجوز للمجلس أن يرخص للهيئات العلمية المتخصصة والجامعات الوطنية منها والأجنبية بالبحث عن الآثار أو التنقيب فى مواقع معينة ولفترات محددة وذلك بعد التحقق من توافر الكفاية العلمية والفنية والمالية والخبرة الأثرية ويكون لهذه الهيئة حق النشر العلمى فقط للآثار المكتشفة.

وتضمنت المادة 35 أن تكون جميع الآثار المكتشفة التى تعثر عليها بعثات الحفائر العلمية الأجنبية والمصرية ملكًا لمصر.

و جاءت عقوبة التنقيب غير الشرعي في المادة 44 من القانون بأن يعاقب بالسجن المشدد وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه، كل من قام بأعمال حفر بقصد الحصول على الآثار دون ترخيص أو اشترك فى ذلك ويعاقب بالسجن المؤبد والغرامة التى لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه، إذا كان الفاعل من العاملين بالمجلس الأعلى للآثار أو من مسئولى أو موظفين أو عمال بعثات الحفائر أو من المقاولين المتعاقدين مع المجلس أو من عمالهم.

والإشكالية في هذه العقوبة بأن تكون الأراضى محل التنقيب من الأراضى الأثرية وهى أنواع منها الأثر المسجل، وهو أثر صدر به قرار من الوزير المختص بالآثار، ويأخذ رقم تسجيل وهناك أراضي أثرية بقرار ضم وهي الأراضي التي تحتوى على آثار ثابتة ويضمها المجلس الأعلى للآثار لملكيته ولو اقتضى الأمر نزع ملكيتها، من صاحبها ولا يجوز التعامل عليها مطلقًا والضم يجب أن يثبت وجود آثار في هذه الأرض.