رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

كلمة النائب العام السوداني أثناء لقائه أعضاء النيابة المصرية (فيديو)

النائب العام ونظيره
النائب العام ونظيره السوداني

أعرب المستشار مبارك محمود عثمان النائب العام لجمهورية السودان، خلال زيارته مكتب النائب العام لجمهورية مصر العربية، عن سعادته بالممارسات المعروضة من قِبَل أعضاء النيابة العامة المصرية بمختلف موضوعاتها، مؤكدًا معالجتَها كثيرًا من مشكلات العمل التي تواجه «النيابة العامة بالسودان».

وأشار إلى حرصه على زيارة «النيابة العامة المصرية» مُنذ توليه منصبه نائبًا عامًّا؛ للاستفادة من تجرتبها وثِقلِها القانوني في الوطن العربي والقارة الإفريقية، الذي تستمدّه من قوة النظام القانوني المصري، ولاعتبار جمهورية مصر العربية البلد الأقرب وجدانيًّا وتاريخيًّا وجغرافيًّا لجمهورية السودان.

مُشيدًا بشباب النيابة العامة المصرية ممَّن قدموا ممارساتها خلال اللقاء، مؤكدًا أنهم العامل الأساس لضمان مستقبل زاهر «للنيابة العامة المصرية».

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=381425690012960&id=100044365962152

كما أكد حرصَه على الاستماع الدائم لتجارب «النيابة العامة المصرية» والاستفادة منها في وضع منهج عمل للسادة أعضاء النيابة العامة بالسودان، مضيفًا أن تدريبهم في مصر هو تدريب في بلدهم. 
واختتم كلمته بتأكيد عقد «النيابة العامة بالسودان» ورش عمل بمجرد عودة وفدها؛ لدراسة الموضوعات التي قدمتها «النيابة العامة المصرية» خلال الزيارة، ووضع منهج لتعزيز سبل التعاون والعمل المشترك بين النيابتين؛ سعيًا لخدمة أبناء وادي النيل.

كان  المستشار حمادة الصاوي، النائب العام،  استقبل أمس الأول الأحد، المستشار مبارك محمود عثمان النائب العام لجمهورية السودان، وحمد إلياس الحاج سفير السودان لدى مصر، ووفد رفيع المستوى من قادة وأعضاء النيابة العامة السودانية.

واستهلت مراسم الاستقبال بتبادل الجانبين الهدايا التذكارية، ثم التوقيع على مذكرة تفاهم بشأن التعاون بين النيابتين اعترافًا بأهمية الاستمرار في تقويته لمكافحة الجريمة، وتعزيز سائر أوجه التعاون في الأمور ذات المصلحة المتبادَلة بما يتفق والتشريعات والاتفاقيات والمعاهدات النافذة في الدولتين؛ خاصة في مجالات مكافحة جرائم الإرهاب والجرائم المنظمة عبر الوطنية والإلكترونية والاقتصادية وجرائم الفساد والاتِّجار غير المشروع بالبشر وفي العقاقير والمخدرات والممتلكات الثقافية.