المنظمة العربية بليبيا ترحب بإعلان المصالحة الوطنية

أعرب كل من المنظمة العربية لحقوق الإنسان و(فرع المنظمة في ليبيا)، عن ترحيبهما البالغ بإعلان المجلس الرئاسي الليبي انطلاق مشروع المصالحة الوطنية يوم أمس الإثنين 6 سبتمبر 2021.

وتزامن الإعلان مع انفراجات تتمثل في الإفراج عن بعض أعضاء حكومة الرئيس السابق "معمر القذافي" استجابة لأحكام قضائية صدرت في أوقات سابقة، وطالبت المنظمتان الحكومة الانتقالية الحالية بضرورة احترامها، وهي إجراءات تسهم في جسر فجوة الثقة التي ولدتها الصراعات الأهلية.

وأكدت المنظمتان أن التحرك صوب المصالحة الوطنية وتجاوز الانقسامات يشكل حجر زاوية في سبيل نجاح المسار الانتقالي الراهن، وتلبية طموحات الشعب الليبي في تقرير مصيره وبناء نظامه السياسي، والنأي بالبلاد عن صراعات المحاور الدولية والإقليمية.

وبهدف ترسيخ فعالية إجراءات المصالحة، تدعو المنظمتان الحكومة الليبية الحالية للإسراع بتشكيل آلية انتقالية لدعم المصالحة الوطنية بهدف معالجة الشكاوى والأوضاع الطارئة للعديد من الجماعات والأفراد، وخاصة أهمية الإسراع بمعالجة أوضاع المحتجزين دون سند قضائي، وكذا أوضاع النزوح المتعددة داخل البلاد وتدبير الدعم والاحتياجات الأساسية للنازحين وتأمين عودتهم السالمة لديارهم، فضلًا عن معاناة المئات من المواطنين من ريبة قانونية نشأت خلال الاضطرابات المتتابعة ودفعت بهم للإقامة خارج مناطقهم أو خارج البلاد والذين يحتاجون بصورة ماسة لدعم قانوني للفصل في الإدعاءات الموجهة إليهم وإتاحة حقهم في العودة لديارهم والمثول أمام القضاء إذا لزم الأمر.

وترى المنظمتان أن ضم عناصر من السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية، جنباً إلى جنب مع ممثلين عن المجلس الوطني للحريات العامة وحقوق الإنسان ومنظمات حقوق الإنسان الرئيسية في ليبيا، سيوفر الوعاء المناسب لإنشاء آلية قادرة على دراسة الأوضاع الطارئة واتخاذ التدابير المتنوعة قانونياً وعبر المساعي الحميدة حيثا يتطلب لمعالجتها على نحو يدعم ترسيخ التوجه نحو المصالحة ودعم السلم الاجتماعي والاستقرار.

وتجدد المنظمتان التأكيد على ضرورة إجراء الانتخابات في موعدها المقرر في 24 ديسمبرالمقبل، وتنوهان بأن دفع بعض الأطراف الليبية وبعض القوى الأجنبية نحو تأجيل عقدها ستكون له آثار سلبية مؤثرة على سلامة واستدامة المسار الانتقالي، وتجاوز عقدًا من الفوضى والانقسامات التي عصفت بالبلاد.