رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

التحقيق مع 6 أشخاص غسلوا 40 مليون جنيه من المخدرات بالإسكندرية

محكمة
محكمة

قررت نيابة برج العرب بالإسكندرية، سرعة طلب تحريات المباحث حول قيام 6 تجار مخدرات، بعد اتهامهم بغسل مبلغ 40 مليون جنيه من تجارة المخدرات ومحاولة شراء عقارات وأراضي لإخفاء مصدر تحصلهم على تلك الأموال، والتحفظ على الممتلكات والأموال الخاصة بهم.

تلقى اللواء محمود ابو عمرة، مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من ضباط مباحث الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، يفيد بورود معلومات سرية بقيام 6 عناصر إجرامية مقيمين بدائرة قسم شرطة برج العرب بمحافظة الإسكندرية، بغسل أموالهم من تجارة المواد المخدرة وشراء أراضي زراعية بدون وجه حق. 

وكشفت تحريات ضباط الأموال العامة قيام المتهمين بالاتجار فى المواد المخدرة وترويجها على عملائهم، وتربحهم وجمعهم لمبالغ مالية كبيرة، ومحاولتهم غسل تلك الأموال المتحصلة من تجارتهم غير المشروعة عن طريق إجراء عمليات سحب وإيداع لتلك المبالغ بمختلف البنوك.

بالإضافة إلي قيامهم بتأسيس الأنشطة التجارية وشراء الأراضى الزراعية والعقارات والأراضى الفضاء والسيارات بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال، وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة من كيانات مشروعة، حيث قدرت تلك الممتلكات بحوالى 40 مليون جنيه، تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة التحقيقات.

كانت قد قررت النيابة العامة بالإسكندرية، حبس 9 عاطلين 4 ايام علي ذمة التحقيقات، بعد اتهامهم بغسل 60 مليون جنيه متحصلة من الإتجار بالمواد المخدرة، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، وحصر ورصد ممتلكاتهم وتتبع ثروات والتحفظ عليها.

تلقى اللواء سامي غنيم، مدير أمن الإسكندرية، إخطارا يفيد بتمكن قطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال 9 عاطلين، مقيمين بنطاق محافظة الإسكندرية، لقيامهم بالإتجار فى المواد المخدرة وترويجها على عملائهما، وتربحهما وجمعهما لمبالغ مالية كبيرة، ومحاولتهما غسل تلك الأموال المتحصلة من تجارتهما بالمواد المخدرة غير المشروعة.

 توصلت التحريات قيام المتهمين عن طريق إجراء عمليات سحب وإيداع لتلك المبالغ بمختلف البنوك، وقاما بتأسيس الأنشطة التجارية وشراء السيارات والعقارات، وذلك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة من كيانات مشروعة.

وتوصلت التحقيقات بأن تلك الممتلكات قدرت بحوالى 60 مليون جنيه تقريباً، تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة التحقيقات.