«الأعلى للإعلام» يستحدث كودًا جديدًا لتنظيم الإعلانات الطبية والصحية
انتهى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام من صياغة مشروع كود يضاف إلى لائحة الضوابط والمعايير المتعلقة بأصول المهنة وأخلاقياتها، ينظم التعامل مع القضايا ذات البعد الطبي والمتصل بالصحة العامة، من خلال وسائل الإعلام، والصحف، والمواقع الإلكترونية، وينظم ظهور الأطباء صحفيًا، وإعلاميًا، والإعلان عن المنتجات الصحية والطبية.
ويُجري المجلس حاليًا استطلاع رأي الجهات المعنية والنقابات ذات الصلة قبل الإقرار النهائي لنصوص الكود، وسوف يقوم الأسبوع المقبل بدعوة رؤساء اتحاد المهن الطبية، ونقباء الأطباء، والصيادلة، والعلاج الطبيعي لتتولى مسئوليتها في محاسبة المخالفين.
وأوضح المجلس أن المقصود بالمنتج الصحي طبقًا للقانون المشار إليه، هو كل منتج، أو مادة طبيعية، أو مستحضرات، أو منتجات طبية أيًا كان شكلها، أو تركيبها، أو المادة المصنوعة منها، ويشمل ذلك تعبئتها أو تغليفها، سواء كان أيا منها محلياً أو مستورداً، وكانت تتعلق بصحة الإنسان، أو علاجه من الأمراض أو الأوبئة، أو الوقاية منها، أو تستعمل لأي غرض صحي آخر.
كما أوضح أن المقصود بالخدمة الصحية طبقاً للقانون المشار إليه، هو أي عمل
أو نشاط أو جهد يتم القيام به، ويتعلق بالعلاج أو الوقاية من الأمراض أو الأوبئة أو الإسعافات الأولية أو العناية بالجسم أو المحافظة عليه.
- التأكيد على ضرورة التزام جميع وسائل الإعلام بقانون تنظيم الإعلان عن المنتجات والخدمات الصحية
وأكد على ضرورة التزام جميع وسائل الإعلام والصحف والمواقع الإلكترونية بأحكام قانون تنظيم الإعلان عن المنتجات والخدمات الصحية الصادر بالقانون رقم (206) لسنة 2017، وضرورة تفعيل القانون فوراً من قبل الجهات المختصة والحصول على ترخيص بذلك من اللجنة العليا المختصة، بمنح الترخيص بالإعلان عن أي منتج صحي أو خدمة صحية قبل بث الإعلان أو نشره.
وأشار المجلس إلى أن عدم الالتزام بأحكام هذا القانون يعرض الصحيفة، أو الوسيلة الإعلامية، أو الموقع الإلكتروني إلى المسؤولية القانونية ويضعها تحت طائلة لائحة الجزاءات المالية والإدارية، التي يوقعها المجلس على المخالفين لأحكام المجلس ونظام عمله.
