اتحاد الشغل التونسي يرفض دعوة النهضة للحوار ويتهمها بالخيانة

رفض اتحاد الشغل التونسي، اليوم الاثنين، دعوة حركة النهضة التونسية للحوار واتهمها بإجهاض مبادرته والاستقواء بالأجنبي والعمالة والخيانة بعد لقاء بعض عناصر الحركة لوفد أمريكي.

وقال الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل سمير الشفي، في حوار له ببرنامج هنا شمس المذاع على إذاعة شمس إف إم التونسية، إن حركة النهضة كانت أول من ناور من أجل معارضة دعوة الاتحاد إلى حوار شامل، واليوم أصبحت تنادي بضرورة الحوار.

وأوضح سمير الشفي، أن عدة قوى من بينها النهضة كانت ترفض قطعيا تغيير النظام السياسي وحتى مجرد تحيين ومراجعة بعض الفصول.

واعتبر الشفي أن الحوار الذي كان دعا له لم يعد له معنى بعد 25 يوليو لم يعد له معنى، مشيرا إلى أن الاتحاد يتطلع إلى حوار مع القوى المؤمنة بتصحيح المسار وإعادة الاعتبار لاستحقاقات الثورة.

وتابع أن الاتحاد مع الحركة الإصلاحية وإعادة صياغة المشروع الوطني بما يخدم مصالح كل التونسيين.

وفي تعليق له على زيارة الوفد الأمريكي لتونس ولقائهم أطرافا سياسية تونسية، استنكر الشفي ما اعتبره استقواء بالأجنبي في إحالة الى حركة النهضة الإخوانية، مشيرا إلى أنّ هؤلاء مستعدون للتفويت في السيادة الوطنية و تغليب المصالح الحزبية والسياسية على مصلحة الوطن.

واضاف "السيادة الوطنية غير قابلة للشراء والمساومة، ونعتبر ما حصل من لقاء بعض النواب للوفد الأمريكي يندرج في خانة التفريط في السيادة والقرار الوطني والمستقل والتصنيف الذي يليق بمن يغلب مصلحته الذاتية على البلاد بأنهم خونة. لا نرى مانعا من أن يتواصل النواب التونسيون مع زملائهم من النواب في العالم ولكن السياق الذي جاء فيه هذا الاجتماع هو للتدخل السافر في سيادة تونس. الحديث عن قرارات تونس هو اختصاص حصري للتونسيين، ليس خافيا بأن البعض منهم دعوا الأمريكيين لتونس للدفع والضغط واللوبيينج والاستقواء بالأجنبي."

وشدد النقابي على أن مثل هذه الزيارات هدفها التدخل السافر في الشأن الداخلي والوطني مذكرا بموقف اتحاد الشغل الرافض للقاء هذا الوفد وتدخله في مسائل داخلية ذاكرا مثال رضوان المصمودي الذي وصف ممارساته بأنها "وصلت حد النذالة والسقوط الأخلاقي" في احالة الى اقتراحه حرمان تونس من اللقاحات في حال مواصلة القرارات الاستثنائية التي حدثت يوم 25 يوليو مُعلّقا "الاستقواء بالأجنبي هو عمالة وخيانة".

ودعا الشفي إلى ضرورة الإسراع بتعيين رئيس حكومة والانطلاق في تشكيل حكومته، مشددا على ضرورة الحوار والتشاركية ومؤكدا أن الاتحاد مستعد للحوار مع القوى المؤمنة بتصحيح المسار والحركة الإصلاحية لصياغة مشروع وطني بما جديد.