نقيب محامي السويس: إجراءات لمواجهة الامتناع عن تنفيذ الأحكام القضائية

انعقدت اليوم السبت، الجمعية العمومية الطارئة لمحامين السويس تلبية لدعوة مجلس نقابة المحامين بالسويس.

ووفق أشرف فاروق، نقيب محامي السويس، فإن الاجتماع أسفر عن تحرير محضر لإثبات حالة غلق الممرات بمجمع محاكم السويس، وطلب إجراء المعاينة وفى حالة عدم الاستجابة يتم اتخاذ إجراءات تصعيدية أخرى يتم إعلانها فى حينه . 

كما انتقد الاجتماع إغلاق قاعة محكمة الجنايات بمجمع السويس، مؤكدا تحرير محضر «ثبت الحالة، وإجراء المعاينة، مع طلب العقاد الجلسة فى القاعة، وفى حالة الامتناع يتم مع توجيه خطاب رسمى لرئيس المتابعة بمأمورية استئناف السويس بطلب لانعقاد كافة الدوائر فى قاعات الجلسات إعمالا لمبدأ علانية الجلسات، وفى حالة عدم الاستجابة يتم اتخاذ إجراءات لرد كافة دوائر المحكمة.

أما فيما يخص الامتناع عن تنفيذ الأحكام القضائية من قبل أقسام الشرطة بحجة الدراسات الأمنية، فقد تقرر مخاطبة كلا من وزير العدل، ووزير الداخلية لإيجاد حلول بشأن الإجراءات التعسفية عن الامتناع عن تنفيذ الأحكام القضائية دون مبرر، مع توجيه خطاب رسمى للسادة المسئولين عن تنفيد الأحكام القضائية بمديرية أمن السويس لتنفيذ الأحكام المعطلة إعمالا لمبدا سيادة القانون وباعتبار أن عدم تنفيذ تلك الأحكام يمثل جريمة يعاقب عليها القانون

فيما قال رجائي عطية، نقيب المحامين، إن منح الحصانة للمحامين يواجه عقبة متمثلة في النص الدستوري الذي تضمنه دستور 2014 وصدر رغم تمثيل النقابة في لجنة إعداد الدستور.

وأوضح في تصريحات له: هذا النص أخذ بيساره ما أعطاه بيمينه بسبب نصه على عبارة "في غير حالات التلبس"؛ فكل واقعة يمكن أن تنسب للمحامي -صح الادعاء أم كذب- ستكون في حالة تلبس سواء أمام المحكمة أو النيابة أو سلطة الاستدلال.

وتنص المادة 198 من الدستور على: المحاماة مهنة حرة، تشارك السلطة القضائية في تحقيق العدالة، وسيادة القانون، وكفالة حق الدفاع، ويمارسها المحامي مستقلاً، وكذلك محامو الهيئات وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، ويتمتع المحامون جميعاً أثناء تأديتهم حق الدفاع أمام المحاكم بالضمانات والحماية التي تقررت لهم في القانون مع سريانها عليهم أمام جهات التحقيق والاستدلال، ويحظر في غير حالات التلبس القبض على المحامي أو احتجازه أثناء مباشرته حق الدفاع، وذلك كله على النحو الذى يحدده القانون".

وأوضح عطية: الطريقة الموجودة التي تسفر عن احتكاكات وأحيانًا اصطدامات بين المحامين والسلطة في المواقع المختلفة سببها شعور أصحاب السلطة بها، ونحن -المحامون- أصحاب حجة وقد يضيق بها صاحب السلطة، وأردت توجيه زملائي أن هناك سلاحا في أيدينا علينا الحرص عليه ويتمثل في محاضر التحقيقات ومحاضر الجلسات، كما أن المحامين عليهم واجب بأن يتقدموا بالمحاماة ونعود إلى ما كانت عليه فهي رسالة عظيمة للغاية، ويجب أن نعتز بها.