رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

هل المراهنة على مباريات كرة القدم حرام؟.. الإفتاء تجيب

مبارايات كرة القدم
مبارايات كرة القدم

من الأسئلة التي تحظى باهتمام كبير حكم المراهنة على مباريات كرة القدم، فالسؤال يحظى باهتمام كبير على جروبات الفتوى على موقع التواصل الاجتماعي"فيسبوك" وانقسم رواد التواصل حيث الأمر، فهناك من أحل الأمر، بينما آخرون أكدوا أن المراهنة محرمة شرعًا.

وعند الرجوع إلى أهل التخصص من الدارسين للدراسات الإسلامية والشريعة، فقد قامت دار الإفتاء بالإجابة على هذا السؤال حيث ورد سؤالا إليها، عبر البث المباشر على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" حيث يقول سائل: هل المراهنات على مباريات كرة القدم حلال أم حرام؟ ولو تحول لفظ المراهنات إلى التوقعات، هل يكون حلالا أم حرامًا؟ وما الحكم إذا كانت هذه التوقعات مبنية على البحوث المتأنية والمجهودات الوافية والدراسات المستفيضة؟

من جانبها، قالت الإفتاء:" يجب أن نفرق هنا ما بين صورتين مختلفتين: الصورة الأولى المتفق على تحريمها بين أهل العلم، وهى المراهنة والمقامرة الممنوعة، بأن يتراهن شخصا على شئ يمكن حصوله كما يمكن عدم حصوله، فيقول أحدهما للآخر إن حصل كذا فلك على كذا، وإن لم يحصل فلي عليك كذا وهذا هو المسمى في اللغة بالمخاطرة أو الخطر.

وأضافت الدار، وأما الصورة الجائزة، وهى المسابقات الهادفة المباحة شرعًا والتي تكون الجائزة فيها من أموال المنظمين لها أو من أى جهة مستقلة تقدمها للفائزين، ولا يجوز أن يكون مال الجائزة من جميع المتسابقين باتفاق الفقهاء، بأن يدفع كل منهم القليل ويحصل على الكثير الذي يشمل ما قام بدفعه هو ما دفعه غيره من المتسابقين: لأن ذلك قمار محرم شرعًا، باستثناء ما إذا كانت هناك رسوم اشتراك لتغطية نفقات تنظيم هذه المسابقة من مصاريف إدارية وأجور خبراء التقييم لأعمال المتسابقين وغير ذلك دون أن يكون لذلك دخل في تجميع جوائز الفائزين.

وتابعت: هذا الفرق الواضح بين الصورتين هو الميزان الذي يتميز به القمار المحرم من المسابقات المشروعة، وليست العبرة بتغيير الأسماء، لأن الأحكام تناط بالمسميات لا بالأسماء، وقد يشتبه في إلحاق بعض الحالات بأي من الصورتين، فيحكم لها بحكم أقربهما شبها منها.

وأشارت إلى أنه إذا كانت جوائز هذه المسابقات ومنهجها تقدم على الدراسات المستفيضة والمجهودات الوافية والبحوث المتأنية بحيث تكون هذه الحوافز مقابلة للجهد المبذول من المشترك في هذه الدراسات والبحوث بعد تقييمها لا على صوت التنبؤات أو خطئها، فإنها تكون جائزة شرعًا، أما إذا كانت الجوائز تعطى على أساس صدق التنبؤات وخطئها كما هو حاصل في كثير من الأحيان فهو قمار محرم.