رئيس وزراء الهند يزور الولايات المتحدة ويلتقى بايدن هذا الشهر

أفادت تقارير إعلامية هندية، اليوم السبت، بأن من المتوقع أن يزور رئيس وزراء الهند ناريندرا مودي الولايات المتحدة نهاية سبتمبر الجاري، وأن يعقد اجتماعًا ثنائيًا مع الرئيس الأمريكي جو بايدن في واشنطن.

وستكون هذه أول زيارة رسمية لمودي إلى الولايات المتحدة كما أنه سيلتقي بايدن وجهًا لوجه للمرة الأولى منذ أن تولى الأخير الرئاسة في يناير من هذا العام، بحسب ما أفادت به صحيفة "هندوستان تايمز" الهندية.

كما سيزور مودي نيويورك لحضور الدورة الـ 76 للجمعية العامة للأمم المتحدة. وعلى الرغم من عدم الإعلان عن موعد رسمي لزيارة رئيس الوزراء الهندي، فمن المقرر أن يكون اليوم الأول من الناقش العام رفيع المستوى في الجمعية العامة هو يوم 21 سبتمبر. 

وأشارت التقارير إلى أن الاستعدادات جارية بالفعل للزيارة. وكانت آخر زيارة لمودي للولايات المتحدة في عام 2019 خلال فترة رئاسة دونالد ترامب. 

وتأتي هذه الزيارة على خلفية انسحاب الولايات المتحدة من أفغانستان واستيلاء طالبان على السلطة في البلاد، بحسب الصحيفة.

وأوضحت الصحيفة أنه بعد أن استولت طالبان على العاصمة الأفغانية كابول في 15 أغسطس، دعمت الولايات المتحدة الهند من خلال إجلاء مواطنيها. كما قدمت واشنطن أيضًا المساعدة لنيودلهي في أزمة كوفيد-19 عن طريق إرسال الإمدادات الطبية.

والهند عضو غير دائم في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة وقد أنهت للتو فترة رئاستها للمجلس والتي استمرت شهرًا. وخلال الدورة المقبلة للجمعية العامة للأمم المتحدة، من المتوقع أن تكون أفغانستان أحد موضوعات النقاش الرئيسية.

وفي سياق متصل، قال مستشارون في الكونجرس، إن المشرعين سيوافقون على الأرجح على تمويل الأمم المتحدة ووكالاتها التي تقدم المساعدات الإنسانية لأفغانستان، ولكن ليس على تقديم الأموال لحكومة "طالبان".

ونقلت وكالة "رويترز" عن مستشار ديمقراطي رفيع في مجلس الشيوخ قوله، إنه "سيكون من الصعب إقناع أعضاء الكونجرس بالقيام بأي شيء قد يبدو دعما لحكومة طالبان".

وأكد مستشار آخر، منتم للحزب الجمهوري أن "الجمهوريين بكل تأكيد لن يدعموا تقديم الأموال لـ"طالبان"، مشيرا إلى أنهم لا يريدون رصد أي أموال قبل أن يكون كل الأمريكيين والأفغان الذين تعاونوا مع الولايات المتحدة قادرين على مغادرة أفغانستان.

وأشار المستشارون إلى أن هناك إدراكا بأن الوكالات والأجهزة الأممية مثل البرنامج العالمي للأغذية ومكتب المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين ستحتاج إلى التمويل، لكن الجمهوريين يريدون أن تكون هناك شروط صارمة لإنفاق تلك الأموال.