بعد محنة الوباء.. إيطاليا تسعى لتحقيق معجزة اقتصادية

تتجاوز إيطاليا تداعيات «كوفيد» محققة انطلاقة قوية في ظل حكومة ماريو دراغي، إذ تبدو معنويات الشركات الإيطالية عالية وسط تراجع البطالة رغم رفع الحظر عن التسريح، بينما يسجّل نمو اقتصادي غير مسبوق في البلاد تجاوز الخمسة في المئة.

وتنعكس أجواء التفاؤل هذه على المشهد في منتدى دافوس المصغر، الذي تنظمه شركة "امبروسيتي فوروم" الاستشارية في تشيرنوبيو على ضفاف بحيرة كومو، والذي يجمع حتى الأحد نخبة قطاع الصناعة الإيطالي وممثلي مؤسسات التمويل الدولية.

وقال رئيس مصرف "إنتيسا سانباولو" جان ماريا غروس- بييترو: "لم تشهد إيطاليا معدلات نمو مماثلة منذ 20 عاما". 

وأضاف وزير الإدارات العامة ريناتو برونيتا: "هذا العام، نشهد أجواء من التغيير والانتعاش" الاقتصادي.

ومما لا شك فيه أن الفضل يعود إلى "تأثير دراغي"، الرئيس السابق للبنك المركزي الأوروبي، الذي ينسب إليه إنقاذ منطقة اليورو عام 2012 في خضم أزمة الديون، والذي نال تعيينه في فبراير على رأس حكومة الوحدة الوطنية استحسان الأسواق.

وأشار جوفاني بوسّي، الرئيس التنفيذي للمجموعة المالية الإيطالية "تشيري 106"، إلى أن "رجال الأعمال يرون فيه عنصرا من عناصر الاستقرار والكفاءة والمصداقية الدولية".

وأوضح أن معنويات رواد الأعمال ترتفع "ما يقودهم إلى مواجهة المستقبل بتفاؤل وإلى الاستثمار، وهو مفتاح النمو الاقتصادي".

ومن العوامل الحاسمة الأخرى، أن إيطاليا نالت الحصة الأكبر من خطة التحفيز الأوروبية الضخمة البالغة 750 مليار يورو، وستكون قادرة على إنفاق 191,5 مليار يورو من الأموال المستمدة من صناديق بروكسل.

ولكن هل ستشهد إيطاليا طفرة اقتصادية كتلك التي شهدتها في الخمسينيات والستينيات؟

هذا العام "قد يصل الارتفاع في الناتج المحلي الإجمالي الإيطالي إلى 6%، أي أكثر بكثير مما توقعته الحكومة في أبريل (4,5%)، شرط عدم فرض قيود جديدة"، كما أوضح خبير الاقتصاد كارلو كوتاريلي، لوكالة «فرانس برس»، متوقعا أن "يعود الناتج المحلي الإجمالي إلى مستوى ما قبل الوباء في الربع الأول من العام 2022".