رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

إجراءات وضمانات الرقابة على الملكية الفكرية في لائحة «الجمارك» الجديدة

الجمارك
الجمارك

شددت اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك الجديد الذي أصدرها وزير المالية الثلاثاء الماضي، في وضع الإجراءات الرقابية لحماية حقوق الملكية الفكرية، حيث تتولى إدارة حمایة حقوق الملكیة الفكریة بالمصلحة تلقي الشكاوى الخاصة بهذا الجانب وفحصھا والبت فیھا بالتنسیق مع الجھة المختصة بوزارة لتجارة ا والصناعة أو غیرھا من الجھات ذات الصلة. 

كما منحت اللائحة مالك حق الملكیة الفكریة أو ممثله القانوني الحق في التقدم بشكوى إلى الإدارة المختصة بالمصلحة لوقف الإفراج عن البضائع التي لم یفرج عنھا أو فى طریقھا للوصول إلى الموانئ المصرية، والتي تحمل الصفة التجاریة، شرط أن يقدم  ما یثبت وقوع تعدي على حق من حقوق الملكیة الفكریة، والتي تشمل حقوق المؤلف والحقوق المجاورة، لعلامات التجاریة، المؤشرات الجغرافیة، االتصمیمات والنماذج الصناعیة، براءات الاختراع، والتصمیمات التخطیطیة للدوائر المتكاملة.

وفي هذا السياق أوجبت اللائحة أن تشتمل الشكوى المقدمة لإدارة حمایة حقوق الملكیة الفكریة بالمصلحة البيانات والمستندات الآتیة:
- اسم مقدم الشكوى ومھنته وظیفته وأو صفته.
- وصف تفصیلي للرسالة أو الرسائل محل الشكوى من حیث الدولة المصدرة ورقم وتاریخ بولیصة الشحن، میناء الوصول، اسم المستورد ووصف البضاعة.
- الأدلة والمستندات التي تكشف عن وجود تعدي على حق من حقوق الملكیة الفكریة .
- المستند الدال على ملكیة حق الملكیة الفكریة محل التعدى، أو تقرير حق لانتفاع به أو إستغلال   أو الترخیص بحق إستعمالھ، إقرارو بعدم نقل ملكیة الحق أو ترتیب أى حق علیھم  وإقرار الشاكى بأنه  لم یسبق له طلب استصدار أمر على عریضة من رئيس  المحكمة المختصة بإجراء أو أكثر من الإجراءات التحفظیة بشأن الحق محل الشكوى، وتم رفض الطلب.

وتلتزم إدارة حمایة حقوق الملكیة الفكریة بالمصلحة بقبول الشكوى إذا استوفـت البیانات والمستندات والشروط  المشار إليها، فيما لا یمنع ھذا القبول من إتمام الإجراءات الجمركیة التي تسبق الإفراج النھائي مع وقف ھذا الإفراج.

ويلتزم الشاكي عند تقدیم الشكوى، أن یودع لدي الجمرك المختص تأمیناً نقدیاً بإحدى الوسائل الإلكترونیة أو خطاب ضمان یعاادل ربع قیمة الرسالة محل الشكوى وفقاً لتثمین المصلحة، وإذا كان التأمین خطاب ضمان وجـب أن یصدر من أحد البنوك العاملة فى مصر ولا یقترن بأى قید، شرط وأن یتعھد فیھ البنك بأن یدفع للمصلحة مبلغ یوازي التأمین المطلوب وأنه مستعد لأدائه بأكمله عند أول طلب منھا أو تجدید مدة سریانھ دون الالتفات إلى أیة معارضة من الشاكي.

وفي السياق، أوجبت اللائحة على كافة الجھات التي یتوفر لدیھا أدلة ظاھرة على وقوع تعدي على حق من حقوق الملكیة الفكریة تخص رسائل لم یتم الإفراج عنھا، أن تخطر المصلحة بھذه المعلومات، وعلى إدارة حمایة حقوق الملكیة الفكریة بالمصلحة اتخاذ إجراءات وقف الإفراج النھائي عن الرسائل محل التعدي بعد تأكدھا من صحة ھذه المعلومات، وإخطار مالك الحق فى الیوم التالى لاتخاذ الإجراءات المبینة بھذه المادة.