«نساء مصر في عيد».. ترحيب واسع بإنشاء وحدة حماية المرأة من العنف: قرار تاريخي
لاقى قرار رئيس الوزراء بإنشاء وحدة مجمعة لحماية المرأة من العنف، ترحيب نسائي واسع، حيث ينص القرار على تلقي الشكاوى والبلاغات المتعلقة بقضايا العنف ضد المرأة عن طريق ممثلي الوزارات والجهات المعنية بالوحدة، لاتخاذ الإجراءات اللازمة لفحصها والتصرف فيها، وفقا للقواعد القانونية المقررة، والتواصل والتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية بشأنها، حتى البت فيها، لتمكين الضحايا من تقديم شكاواهن وبلاغاتهن ومتابعتها عن طريق مكان واحد تيسيرا للإجراءات، وبما يضمن حماية حقوقهن والحفاظ عليها.
وتقدم المجلس القومى للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسي، بالشكر والتقدير للدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، لإصداره القرار.
وأعربت الدكتورة مايا مرسي، عن بالغ فخرها وسعادتها بصدور هذا القرار، الذي يهدف إلى تنسيق وتجميع الجهود والخدمات الموجهة للمرأة والفتاة التى تتعرض لأي شكل من أشكال العنف ويقدم أوجه المساعدة اللازمة فى ذلك الشأن، مؤكدة أنه قرار تاريخي ويعد الأول فى مصر وانتصارا جديدا يضاف لمكتسبات المرأة المصرية، بما يضمن حمايتها والحفاظ على حقوقها وتقديم الخدمات اللازمة لها، مؤكدة أن المرأة المصرية تخطو إلى الأمام فى عصرها الذهبي وحصلت على الكثير من المكتسبات فى ظل قيادة سياسية داعمة ومؤمنة بدورها فى المجتمع، وتمكينها فى جميع المجالات.
فيما أشادت داليا عاطف، خبير ومتخصص في مجال حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، بقرار رئيس مجلس الوزراء والخاص بإنشاء وحدة «الوحدة المجمعة لحماية المرأة من العنف»، مؤكدة أنه يعد انتصارا عظيما للمرأة المصرية وهذا ما عهدناه في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وأوضحت عاطف أن الوحدة تعد تدخل سريع لقضايا العنف التي تستلزم تحرك السرعة في الإجراءات، وتضم فى عضويتها كافة الجهات المعنية، وهذا ما يؤكد على فاعلية عمل الوحدة وتنفيذها لاستحقاقات الخاصة بمناصرة المرأة ودعمها في الدستور المصري والقوانين المعنية، إلى جانب تشجيع المتضررات من النساء على تقديم البلاغات في القضايا التي تتعلق بالعنف ضدها، والمساهمة في تيقنها على استرداد حقوقها، خاصة في ظل اهتمام القيادة السياسية بالمرأة المصرية.
وأشارت إلى أنه فى الفترة الأخيرة أظهرت البيانات والتقارير والشكاوى زيادة في جميع أنواع العنف ضد المرأة والفتاة وخاصة ذات الإعاقة، الأمر الذي يؤكد حاجة المرأة ذات الإعاقة إلى جهد كبير لحلها من خلال متخصصين في العمل على هذا الملفو تجمع تلك الجهات للعمل على حقوقها، لذلك فخطوة إنشاء هذه الوحدة جيدة جدا حيث أنها تعمل على إنهاء العنف ضد المرأة وتوفر حلول للمتضررات.
كما أشادت النائبة مرثا محروس، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين عن حزب حماة الوطن، بقرار رئيس الوزراء، مؤكدة أن وجود وحدة مجمعة لحماية المرأة من العنف يعد بمثابة قرار تاريخي ملائم ومتسق مع خطة جهود الدولة في مواجهة العنف ضد المرأة، مشيرة إلى أن وجود مثل هذه الوحدة له عدة أهداف منها التعاون بين الوزارات المعنية للقضاء علي مشاكل المرأة وتيسير كل الخطوات، وسيتبع وجود هذه الوحدة جهود مختلفة في أماكن كثيرة قد لا يكون لديها رؤية في مواجهة العنف ضد المرأة.
وأضافت محروس، أن القرار سوف يدعم الكثير من الإجراءات والخطوات التي تتخذها الدولة سواء على المستوى التشريعي أو التنفيذي وكذلك الخطوات التي تبذلها الدولة في مواجهة كافة أشكال العنف، فهو يعد نموذج سيسهل الإجراءات والخدمات وكل ما تحتاجه المرأة المعرضة للعنف سواء تلقي الشكاوى والبلاغات أو حتى المتعلقة بالقضايا الموجودة لسهولة فحصها والتنسيق، ووجود وزارات مثل العدل والداخلية والصحة والسكان والتضامن الاجتماعي بالإضافة للنيابة العامة والمجلس القومي للمرأة والأمومة والطفولة وتنسيقهم مع الوحدة المجمعة سوف ينتج عنه نجاح كبير لهذه الفكرة، وإشراف رئيس مجلس الوزراء عليها سيضمن شفافية الإجراءات المتبعة والتنسيق الكامل بين كل الجهات المعنية.
وأكدت النائبة فيبي فوزي، وكيل مجلس الشيوخ، أن حقوق المرأة إحدى أهم القضايا التي يوليها الرئيس عبد الفتاح السيسي جل اهتمامه ورعايته منذ اليوم الأول لتوليه المسؤولية، انطلاقا من إيمانه أن الموارد البشرية لمصر هي ثروتها الحقيقية .
وأضافت وكيل الشيوخ في تصريح لـ"الدستور"، أنه بدون المرأة المصرية التي هي نصف المجتمع ليس ثمة إمكانية لتحقيق التنمية المستدامة، هذه التنمية التي تستهدف انفتاح المجتمع على كل ما يتوافر لديه من إمكانات اقتصادية واجتماعية وثقافية وبيئية.
وأشارت فوزى إلى أن استراتيجية تمكين المرأة المصرية التي يندرج تحتها إنشاء الوحدة الجديدة تأتي كإحدى أهم تجليات الفكرة الأشمل والأعم وهي إعادة بناء الإنسان المصري ورفع مستوى الخصائص البشرية بما يسمح باسترداد مصر لمكانتها التي تستحقها بين الأمم.
ولفتت وكيل مجلس الشيوخ إلى أن انشاء هذه الوحدة التي صدر بها قرار رئيس الوزراء يؤكد انحياز الدولة الحقيقي للمرأة المصرية، ليس فقط على الصعيد السياسي والذي تحقق فيه ما لم يتحقق للمرأة المصرية طيلة قرن من الزمان هو عمر كفاحها لنيل حقوقها، ولكن أيضا على الصعيد الاجتماعي، إذ تلبي حاجة فئات متعددة من المرأة المصرية التي قد تتعرض لأشكال مختلفة من العنف المادي والمعنوي دون قدرة على رده أو ردعه.
وتابعت: «ومن ثم فإن هذه المساندة المجتمعية التي تقدم لها و تيسر لها الحصول على حقوقها هي مساهمة بالغة الأهمية خاصة لكثير من الفئات المقهورة والتي لا يتوافر لها الإمكانات المالية ولا الاجتماعية التي يمكن أن تؤهلها للمطالبة بحقوقها».
واستكملت: «كما يلفت النظر فى تشكيل هذه الوحدات وجود ممثلين عن كافة الوزارات والجهات المعنية ما يجعلها قادرة على اتخاذ القرارات المناسبة في شأن الحالات المعروضة عليها بالفاعلية والسرعة اللازمة وبشكل متكامل و تنسيق شامل».
واوضحت وكيل مجلس الشيوخ: «يأتي حرص القرار على توفير الإقامة اللازمة لمن يتعرضن للعنف و حتى انتهاء التحقيقات برهانا على أن الأمر قد تم إعداده بما يسمح بالقيام بمهمة حماية المرأة على أكمل وجه، فأتى مخاطباً الموقف من كل الجوانب وبما يجعل الوحدة المنشأة أداة فاعلة في تحقيق الحماية ليس فقط القانونية ولكن الاجتماعية والإنسانية، وهي أبعاد كنا نفتقدها في عديد من الآليات التي تم إنشاؤها في مراحل سابقة، الأمر الذي يشي بأن الدولة بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي تتعامل مع الموضوع باعلى احساس بالجدية و الخطورة، وأكثر تأكيداً على ضرورة تقديم كافة أشكال المساندة المطلوبة للمرأة».
