رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

«رويترز»: طالبان تسعى للوصول إلى حسابات ورسائل مسؤولين الحكومة الأفغانية السابقة

طالبان
طالبان

كشف مصدر مطلع لوكالة “رويترز” اليوم السبت، أن حركة طالبان تسعى إلى الوصول إلى حسابات ورسائل البريد الإلكتروني لمسؤولين في الحكومة الأفغانية السابقة، حيث أغلقت شركة “جوجل” بشكل مؤقت عددًا غير محدد من حسابات البريد الإلكتروني للحكومة الأفغانية السابقة.

وتابعت “جوجل” أنها تراقب الوضع في أفغانستان و"تتخذ إجراءات مؤقتة لتأمين الحسابات ذات الصلة".

يأتي هذا فيما أكد موظف في الحكومة السابقة لـ"رويترز" رفض الكشف عن هويته: “أن طالبان تسعى للحصول على رسائل البريد الإلكتروني للمسؤولين السابقين”، مضيفًا أنها طلبت منه أواخر الشهر الماضي أغسطس 2021 الحفاظ على البيانات الموجودة على خوادم الوزارة التي كان يعمل بها، وتابع "إذا قمت بذلك، فسيتمكنون من الوصول إلى البيانات والاتصالات الرسمية لقيادة الوزارة السابقة".

يأتي هذا فيما قال مستشارون في الكونجرس، إن المشرعين سيوافقون على الأرجح على تمويل الأمم المتحدة ووكالاتها التي تقدم المساعدات الإنسانية لأفغانستان، ولكن ليس على تقديم الأموال لحكومة "طالبان".

ونقلت وكالة "رويترز" عن مستشار ديمقراطي رفيع في مجلس الشيوخ قوله، إنه "سيكون من الصعب إقناع أعضاء الكونجرس بالقيام بأي شيء قد يبدو دعما لحكومة طالبان".

وأكد مستشار آخر، منتم للحزب الجمهوري أن "الجمهوريين بكل تأكيد لن يدعموا تقديم الأموال لـ"طالبان"، مشيرًا إلى أنهم لا يريدون رصد أي أموال قبل أن يكون كل الأمريكيين والأفغان الذين تعاونوا مع الولايات المتحدة قادرين على مغادرة أفغانستان.

وأشار المستشارون إلى أن هناك إدراكًا بأن الوكالات والأجهزة الأممية مثل البرنامج العالمي للأغذية ومكتب المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين ستحتاج إلى التمويل، لكن الجمهوريين يريدون أن تكون هناك شروط صارمة لإنفاق تلك الأموال.

وعلق الكونجرس للسنة المالية المقبلة التي تبدأ في 1 أكتوبر، رصد 136.45 مليون دولار لصندوق الدعم الاقتصادي، الذي جرى بواسطته تمويل دفع الرواتب للعاملين في القطاع العام الأفغاني، و52.03 مليون دولار للمساعدات الإنسانية لأفغانستان.

وأشار مستشار ديمقراطي إلى أن الكونجرس قد يوافق على ما بين 144 و279 مليون دولار للمساعدات الإنسانية لأفغانستان، لكن ذلك سيعتمد على ما ستحتاجه الوكالات الأممية.