على هامش القمة الثلاثية.. كيف تطورت العلاقات الاقتصادية بين مصر والأردن؟
استضافت القاهرة، اليوم الخميس، قمة ثلاثية تجمع مصر بالأردن وفلسطين، وصرح السفير بسام راضي المتحدث الرسمي لرئاسة الجمهورية عبر حسابه الرسمي على "فيسبوك": “يستقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي صباح اليوم الملك عبد الله الثاني ملك الاردن والرئيس محمود عباس رئيس فلسطين لعقد قمة ثلاثية مصرية اردنية فلسطينية بقصر الاتحادية".
وترصد "الدستور" تطورالعلاقات الاقتصادية بين مصر والأردن، في سياق التقرير التالي.
تشهد العلاقات الاقتصادية نموًا كبيرًا، فيرتبط البلدان بعدة اتفاقيات تجارية، أبرزها اتفاقية التبادل التجاري الكبرى، التي تشمل عدة بلدان عربية، واتفاقية التبادل التجاري الثنائي.
بجانب انعقاد اجتماعات اللجنة العليا المشتركة، التى تعد الأقدم بين اللجان العربية منذ عام 1988، والأكثر انتظاما فى مواعيد عقد دوراتها المتعاقبة بين القاهرة وعمان، وتعمل اللجنة على إزالة العقبات والمعوقات، التى تعترض زيادة حجم التبادل التجارى وانسياب الحركة التجارية، خاصة أن هناك مجالات كثيرة للتعاون المشترك فى قطاعات صناعة الدواء وتسويقه، البرامج السياحية المشتركة، وزيادة حجم الصادرات الزراعية المصرية للأردن لتكسب الأردن المركز الـ23 ضمن قائمة الدول المستثمرة في مصر.
ارتفع حجم التبادل التجاري بين مصر والأردن خلال الفترة من يناير إلى نوفمبر 2019، ليبلغ 858.3 مليون دولار بنسبة زيادة بلغت 52.3% مقارنة بنفس الفترة من عام 2018 بلإضافة إلى ارتفاع الصادرات المصرية والتي زادت إلى السوق الأردني خلال 11 شهرا من يناير إلى نوفمبر 2019، لتبلغ 742.1 مليون دولار بنسبة زيادة 61%.
ارتفعت واردات مصر من السوق الأردني خلال 11 شهرا من يناير إلى نوفمبر 2019، بنحو 14% لتسجل 118 مليون دولار مقارنة بنفس الفترة من عام 2018 بالإضافة إلى وصول حجم الاستثمارات الأردنية في مصر تبلغ نحو 1.7 مليار دولار من خلال 1945 شركة، خلال الفترة من يناير إلى نوفمبر 2019 بجانب زيادت الاستثمارات المصرية في الأردن على مليار دولار من خلال 499 شركة. خلال الفترة من يناير إلى نوفمبر 2019.
تشترك مصر والأردن فى اتفاقيتين للتجارة الحرة وهما أغادير والجافتا، والتى يصل حجم تداولها إلى 1.185 مليار دولار سنويا وعن الصادرات المصرية للأردن جاء على رأس القائمة الغاز، منتجات ومحاصيل زراعية مصرية، أهمها الأرز، البطاطس، البصل، الجوافة والمانجو وكانت واردات مصر من الأردن بعض المنتجات الزراعية مثل زيت الزيتون.
ووقعت الدولتان اتفاقية للتبادل التجاري الحر في ديسمبر 1998 دخلت حيز النفاذ في ديسمبر 1999 ، تضمنت التخفيض التدريجي للرسوم الجمركية والضرائب والرسوم الأخرى ذات الأثر المماثل على مدار سبع سنوات وصولًا إلى الإلغاء الكامل في يناير 2005، واتفاقية منطقة التبادل التجاري الحر بين الدول العربية المتوسطية "اتفاقية أغادير" والتي تم التوقيع عليها في فبراير 2004 ودخلت حيز النفاذ اعتبارًا من أغسطس 2006.
