رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

متهم بتهريب 500 قرص ترامادول عبر مطار القاهرة: «جبتها للعلاج مش التجارة»

ترامادول
ترامادول

تستكمل جهات التحقيق، إجراءاتها  مع راكب حاول تهريب 500 قرص من الترامادول المخدر بمطار القاهرة الدولي، وقال المتهم خلال التحقيقات، انه جلب هذه الأقراص للعلاج وليس للتجارة. 

كان رجال الجمارك بالإدارة الثالثة بمبنى الركاب رقم 3 بمطار القاهرة الدولي برئاسة مصطفى السيد مدير الإدارة، قد تمكنوا بالتنسيق مع الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بمطار القاهرة من ضبط محاولة تهريب عدد من الأقراص المخدرة بالمخالفة لقانون مكافحة المخدرات رقم 182 لسنة 1960 وقانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955 وتعديلاته وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975.

وأفاد مصدر جمركي بمطار القاهرة، أنه بناءً على إخبارية سرية مقدَّمة من الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بمطار القاهرة الدولي بالاشتباه فى محاولة راكب مصري قادم من أديس أبابا على الخطوط الإثيوبية لتهريب أصناف ممنوعة.

وبالعرض على رضا أبو العزم نائب مدير الإدارة قرر تشكيل لجنة من مؤمن حسن تحت إشراف إبراهيم عامر مدير الحركة لتفتيش حقائب الراكب،  فتبين 500 قرص ترامادول المخدر مخبأة بين طيات ملابسه داخل الحقائب.

و قرر مصطفى السيد مدير الإدارة اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط رقم 138 لسنة 2021 بالواقعة بعد العرض على إبراهيم عبد اللطيف مستشار رئيس مصلحة الجمارك، يأتي ذلك تنفيذًا لتعليمات الشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية

- عقوبة الاتجار في المخدرات

في إطار خطة الدولة لمحاربة تجارة المواد المخدرة، تم وضع عدة قوانين صارمة ووضعت عقوبات مشددة لكل حالة من حالة حيازة المواد المخدرة، سواء بقصد الجلب والتوزيع، أو الاتجار، أو التعاطي.

المادة 33 من قانون العقوبات تعاقب كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التي تصل إلى 100 ألف جنيه مصري، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنية مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.

كما ينص قانون العقوبات في المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.