برلماني يطالب بإعادة تفعيل لجنة الإصلاح التشريعي لتنقيح القوانين المتضاربة

طالب النائب عاطف مغاوري، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، بإعادة تفعيل اللجنة التى شكلتها الحكومة سابقَا لتنقيح القوانين ومراجعة كافة التشريعات وتعديل العقوبات بما يتوافق مع تطور الجرائم، مشيرًا إلى أن هناك كم كبير من التشريعات والقوانين التى تتعارض مع بعضها البعض، كما أن هناك قوانين أخرى غير مفعلة، وبالتالي يجب مواجهة هذه الغابة من التشريعات.

وأشار مغاوري، في تصريحات لـ"الدستور"، أنه نتيجة لحادث اختطاف طفل المحلة "زياد البحيري" طالب البعض بتعديل العقوبات وتغليظها فيما يتعلق باختطاف الأطفال، وهو رد فعل طبيعي، لكن ينبغي أن تصحح المكتبة التشريعية وتنقح وألا تبني على مجرد ردود أفعال، لافتًا إلى أن قانون التسول الصادر في عام 30 من القرن الماضي إذا ما طبق بشكل فعلي سيسد المجال أمام إختطاف الأطفال في أغلب الحالات فالتسول هو الباب الملكي لاختطاف الأطفال لإجبارهم على التسول.

كما دعا عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، إلى تغيير استراتيجية وزارة الداخلية في التعامل مع بلاغات التغيب، حيث لا تتعامل الشرطة في الغالب مع بلاغات التغيب قبل مرور 24 ساعة بينما ما ساعد في تحرك قوات الأمن العاجل في واقعة طفل المحلة هو انتشار فيديو الاختطاف ووجود رأي عام مناد بعودة الطفل ونجحت الشرطة بالفعل في وقاية الطفل من مصير مجهول، مطالبًا وزارة الداخلية بانتهاج نفس المنهج الذي اتخذ في واقعة طفل المحلة في كافة وقائع التغيب، وتفعيل الأمن الاستباقي وزيادة انتشار رجال الشرطة بالشوارع مما يحقق تأمين كامل للشوارع ويمنع المجرمين من القيام بأي جريمة، ويشعر المواطنين بالأمن والاطمئنان.

كما دعا مغاوري، وزارة الداخلية المصرية بعمل شرطة متخصصة لإعادة المخطوفين أو المتغيبين وهي حالات كثيرة. 

وأكد عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، على أهمية تغليظ العقوبات فيما يتعلق بالجرائم التي تروع المجتمع اختطاف البشر أو حتى اختطاف حقائب السيدات وغيرها مثلما حدث بتغليظ عقوبة التحرش.

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسى في عام 2017، كل  بتشكيل لجنة الإصلاح التشريعي وأمرها بتنقية وتنقيح 200 تشريع صدرت خلال العامين الماضيين، بهدف الحد من التضارب بين التشريعات.