الاتحاد العربي: الاقتصاد المصري «فهد إفريقي» ينطلق لتحقيق التنمية الشاملة

قال محمد عبد الوهاب، المحلل الاقتصادي والمستشار المالي للاتحاد العربي للتطوير والتنمية التابع لمجلس الوحدة الاقتصادية بجامعة الدول العربية، إن وكالة "فيتش سوليوشينز"، التابعة لوكالة "فيتش" العالمية للتصنيف الائتماني، أشادت بقدرة الاقتصاد المصري على الصمود أمام جائحة كورونا، واعتبرته "نقطة مضيئة" بين اقتصادات منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا
وأضاف “عبد الوهاب”، في تصريحات خاصة لـ "الدستور"، أن صندوق النقد الدولي توقع أن يسجل معدل نمو الناتج المحلى الإجمالى لمصر 2.5% فى 2021، وصولًا إلى 5.7% فى 2022، مقارنة بـ 3.6% فى 2020، كما توقع أن ينخفض معدل التضخم فى البلاد ليسجل 4.8% فى 2021، مقارنة بـ 5.7% فى  2020.

الدولة نحجت فى النهوض بالاقتصاد المصري 

ولفت إلى أن هذا لم يأتِ من فراغ بل جاء نتيجة سنوات كثيرة من العمل المتواصل ونهضة ونمو حقيقيى حيث كانت مصر من الدول القليلة التى حافظت على معدلات نمو إيجابية وقت أن كانت معظم الاقتصاديات الكبرى تعانى من نمو سالب  نتيجة أزمة كورونا، واصفًا الاقتصاد المصرى بأنه بمثابة فهد أفريقي ينطلق فى شمال افريقيا ومنطقة الشرق الأوسط.

وأضاف:"فكما أن هناك نمور أسيوية جنوب شرق آسيا، فإننا يجب أن نفخر باقتصاد مصر القادر على مواجهة الأزمات بل والخروج منها منتصرًا وبإشادات دولية فمنذ أن بدأت مصر فى خطة الإصلاح الاقتصادى الأولى والثانية والقيادة السياسية  والحكومة تمد يدها في قلب الشوك بلا خوف أو تردد متخذة قرارات اقتصادية صعبة في وقت أصعب".

وواصل “فبدأت بقرار جرئ بتحرير سعر الصرف ثم وضع القيود والضوابط على استيراد السلع الاستهلاكية وضبط اليات الاستيراد وتشجيع التصدير، وفتح كل الأبواب للمستثمرين للقيام بعمليات تصدير المنتجات المصرية، حيث  شهدت مؤشرات التجارة الخارجية لمصر تحسنًا ملحوظًا فيما يتعلق بزيادة معدلات التصدير وتراجع الواردات، ومن ثم تحقيق تطور إيجابي فى مؤشرات الميزان التجاري لمصر مع دول العالم”.

وأوضح أن إجمالي الصادرات السلعية المصرية بلغ في عام 2015 نحو 18.6 مليار دولار، ارتفعت مع نهاية عام 2020 لتصل إلى 25.3 مليار دولار، بينما شهدت الواردات السلعية المصرية من دول العالم تراجعا ملحوظا، حيث بلغت في عام 2015 حوالي 72 مليار دولار مقابل 63.5 مليار دولار في عام 2020.

وذكر أن هذه المؤشرات الإيجابية ساهمت في إصلاح خلل في الميزان التجاري لمصر مع دول العالم، والذي بلغ في نهاية عام 2020 حوالي 38.3 مليار دولار، مقارنة بـ 53.4 مليار دولار في عام 2014.