«العليا لحقوق الإنسان» تناقش إعداد الردود على المراسلات الدولية والإقليمية

عقدت اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان اجتماعها، بحضور ممثلي الوزارات والجهات الأعضاء باللجنة. وشهد الاجتماع قيام السفير علاء رشدى مساعد وزير الخارجية لحقوق الإنسان والمسائل الاجتماعية والإنسانية الدولية، ورئيس الأمانة الفنية للجنة، باستعراض التقدم المحرز في عمل الأمانة الفنية خلال شهرى يونيو ويوليو 2021. 

وتناول الإجتماع الموقف بالنسبة لإعداد الردود على المراسلات الواردة من الآليات الدولية والإقليمية لحقوق الإنسان، والتقارير التي تعدها الأمانة الفنية عن الجهود الوطنية لتعزيز حقوق الإنسان، والجهود ذات الصلة ببناء القدرات في مجال حقوق الإنسان. 

كما تم استعراض التقدم المحرز فى تجهيز الموقع الإلكتروني للجنة العليا على شبكة الإنترنت تمهيداً لإطلاقه قريباً، وكذا التنسيق الجاري مع المفوضية السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة لتنفيذ قاعدة البيانات الوطنية لمتابعة تنفيذ التوصيات المقدمة إلى مصر من الآليات الدولية والإقليمية لحقوق الإنسان.

وأكد ممثلو الوزارات والجهات أعضاء اللجنة العليا على الالتزام بمواصلة العمل الجاد على كافة جوانب ملف حقوق الإنسان، لتنفيذ اختصاصات اللجنة المنصوص عليها فى قرار رئيس مجلس الوزراء المنشئ لها، لاسيما وأن اللجنة تعد إضافة مهمة لجهود تعزيز البنية المؤسسية الداعمة لاحترام وحماية حقوق الإنسان في الدولة، فضلاً عن أن مصر تمتلك إطارا دستوريا وتشريعيا متقدما لحماية الحقوق والحريات، إضافة إلى رصيد كبير من التجارب الناجحة للبناء على التقدم المحرز في إطارها.

وتختص اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان التي أنشئت بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2396 لسنة 2018، لتتولى إدارة آلية التعامل مع ملف حقوق الإنسان، والرد على الادعاءات المثارة ضد جمهورية مصر العربية بشأن حقوق الإنسان، بإعداد استراتيجية وطنية لحقوق الإنسان وخطط العمل لتنفيذها من قبل الجهات المعنية ومتابعتها.

ومن أبرز ملامح الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان تشتمل على أربعة محاور عمل رئيسية تتكامل مع بعضها البعض وهي: الحقوق المدنية، والسياسية، الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، والثقافية، حقوق الإنسان للمرأة، والطفل، والأشخاص ذوي الإعاقة، والشباب، وكبار السن، التثقيف وبناء القدرات في مجال حقوق الإنسان.