بعد واقعة «زياد».. تحرك برلماني لتشديد عقوبة خطف الأطفال
أعلن النائب أحمد بلال البرلسي، عضو مجلس النواب عن المحلة الكبرى، عن أنه سيتقدم في بداية دور الانعقاد القادم لمجلس النواب بتعديل تشريعي لتغليظ وتشديد عقوبة خطف الأطفال .
وقال النائب، إن حادث اختطاف الطفل زياد البحيري بالقوة من بين أحضان والدته، في المحلة الكبرى لا يجب أن يمر مرور الكرام، مشيرًا إلى المجهود الضخم الذي بذله رجال الشرطة في البحث عنه وإعادته لأهله سالمًا.
وأكد عضو مجلس النواب على أهمية أن تكون عقوبة اختطاف الأطفال في القانون أكثر ردعًا حتى لا يتكرر مشهد اختطاف الأطفال مرة ثانية، موضحًا أنه سيتقدم بتعديل تشريعي في بداية دور الانعقاد الثاني لتغليظ العقوبة وتشديدها على كل من يختطف طفلًا أو يتسبب في إيذائه عمدًا، لردع كل من تسول له نفسه القيام بهذه الجريمة.
ووفقًا لقانون العقوبات فإن المادة 289 نصت على أن «كل من خطف من غير تحيل ولا إكراه طفلاً، يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن عشر سنوات»، فإذا كان الخطف مصحوبا بطلب فدية فتكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن خمس عشرة سنة ولا تزيد على عشرين سنة.
ويحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام أو السجن المؤبد إذا اقترنت بها جريمة مواقعة المخطوف أو هتك عرضه.
ونصت المادة 290 من ذات القانون على أن كل من خطف بالتحايل أو الإكراه شخصا يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن عشر سنين.
فإذا كان الخطف مصحوبا بطلب فدية تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن خمس عشرة سنة ولا تزيد على عشرين سنة. أما إذا كان المخطوف طفلا أو أنثى, فتكون العقوبة السجن المؤبد.
ويحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام إذا اقترنت بها جناية مواقعة المخطوف أو هتك عرضه.
