استعجال التحريات حول المتهم بسرقة حلق من أذن طفلة بالخانكة

أمرت نيابة الخانكة، الإثنين، باستعجال التحريات الأمنية حول قيام عامل بسرقة حلق ذهبي من أذن طفلة بمنطقة الخانكة.

وكشفت التحقيقات الأولية أن المتهم استدرج الطفلة أثناء لهوها في الشارع داخل مدخل أحد العمائر وقام بخلع الحلق من أذنيها ولاذ بالفرار وأقر بارتكاب الواقعة نظرا لمرورة بأزمة مالية.

بداية الواقعة عندما ورد بلاغ لقسم شرطة الخانكة من سيدة يفيد بقيام أحد الأشخاص باستدراج طفلتها وسرقة حلقها.

وبإجراء التحريات الأمنية اللازمة وتفريغ كاميرات المراقبة الخاصة بالمنطقة محل الواقعة تم تحديد هوية المتهم وضبطه.

وبسؤاله أقر بارتكاب جريمة السرقة نظرا لمروره بأزمة مالية، وتم اقتياده لقسم الشرطة وحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.

عقوبة السرقة

عاقبت المادة 318 من قانون العقوبات من يرتكب واقعة السرقة بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة.

كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.

الحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه.

الظروف المخففة لعقوبة السرقة

نصت المادة 319 عقوبات على أنه يجوز إبدال عقوبة الحبس المنصوص عليها فى المادتين 317، 318 بغرامة لا تتجاوز جنيهين مصريين إذا كان المسروق غلالا أو محصولات أخرى لم تكن منفصلة عن الأرض، وكانت قيمتها لا تزيد على خمسة وعشرين قرشا مصريا.

كما تطبق المادة 319 من قانون العقوبات، فى حال يكون الفعل فى الأصل جنحة أي من السرقات العادية التي ينطبق عليه نص المادة 317 أو نص المادة 318 من هذا القانون، أم إذا كان الفعل جناية فلا يمكن أن يسري عليه الظرف المخفف.

كما نصت المادة 312 عقوبات على أنه لا يجوز محاكمة كل من يرتكب سرقة إضرارا لزوجته أو أصوله أو فروعه، إلا بناء على طلب المجني عليه، وللمجني عليه التنازل عن دعواه لذلك فأية حالة كانت عليها الدعوى، كما أنه له أن يقف تنفيذ الحكم النهائي على الجاني فى أي وقت شاء.