رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

«التموين»: زيادة حجم التجارة الإلكترونية فى مصر إلى 4.9 مليار دولار

ابراهيم عشماوي
ابراهيم عشماوي

أكد دكتور إبراهيم عشماوي، رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية التابع لوزارة التموين، أن حجم التجارة الإلكترونية وصل إلى 12 مليار دولار في دول الخليج العربي والدول العربية.

وأوضح، خلال مؤتمر صحفي اليوم، أن حجم التجارة الإلكترونية في مصر زاد من 3.6 إلى 4.9 مليار دولار عقب أزمة فيروس كورونا.

ونوه بأنه يوجد العديد من الشركات التي تسعى للحصول على مساحات تخزينية كبيرة، حيث تم الاتفاق مع هيئة المجتمعات العمرانية والمحليات والمحافظين على توفير مساحات تخزينية كبيرة.

وأشار عشماوي إلى أن قطاع التجارة الداخلية فى مصر يعد أكبر قطاع اقتصادي على مستوى الدولة فى العام المالي المنتهي، حيث ساهم هذا القطاع الحيوي بنسبة 21% من الناتج المحلي الإجمالي، أي بقيمة تصل إلى 1.4 تريليون جنيه، ويشمل هذا القطاع أنشطة عديدة مثل تجارة الجملة والنصف جملة والتجزئة وسلاسل الإمداد والمساحات التخزينية والمناطق اللوچيستية وغيرها من الأنشطة الخادمة والداعمة لمنظومة التجارة فى مصر.

كما يعمل بهذا القطاع الاستراتيجي ما يقرب من 10 ملايين نسمة يمثلون ثلث القوة العاملة فى مصر.

وأوضح عشماوي أنه ثاني القطاعات التي تشهد معدلات نمو مرتفعة عقب قطاع الاتصالات والتكنولوجيا للعام الثاني على التوالي، في ظل زيادة الطلب على القطاع التجاري وإقامة العديد من السلاسل التجارية.

وأضاف "عشماوى" أن ما يتم على صعيد مصر من مشروعات كهذه لهو نتاج رؤية شاملة وجامعة من قبل القيادة السياسية لخلق مجتمعات تنموية حضارية على مستوى الدولة بشراكة حقيقية مع القطاع الخاص، وأن هذا المشروعات كانت بناء على دراسة استثمارية روعي فيها مجموعة من المؤشرات الچيو/اقتصادية، كطبيعة المحافظة والكثافة السكانية بها ومعدلات نمو السكان ومستويات الدخل والإنفاق والاستهلاك وكذا القوة الشرائية بكل محافظة، إضافةً إلى المساحات التجارية المطلوبة لكل من صناعات التجزئة نسبة إلى الكثافات السكانية بكل محافظة وتطورها.

وانتهت هذه الدراسة بوجود خريطة استثمارية للمناطق التجارية واللوجستية المخطط لها على مستوى الجمهورية، وتشمل مساحات تخزينية ومناطق لوچيستية ومراكز تجارية حضارية وسلاسل تجارية وكافة الأنماط التجارية الأخرى لخدمة المستهلك واحتياجاته، ورفع مستوى جودة وأسلوب الخدمة المقدمة للمجتمع ككل.