حزب تونسي يطالب باستكمال قرارات قيس سعيد وحلّ البرلمان نهائيا

طالب حزب التيار الشعبي التونسي باستكمال قرارات رئيس تونس قيس سعيد وحلّ البرلمان نهائيا وتشكيل حكومة مصغرة.

واعتبر حزب التيار الشعبي التونسي في بيان له اليوم الإثنين، أن استكمال قرارات رئيس تونس قيس سعيد ليوم 25 يوليو الماضي التي تعد خطوة جبارة نحو إسقاط منظومة الفساد والإرهاب والعمالة، يتطلب رؤية سياسية واضحة للتقدم في ذلك تقوم على حل البرلمان نهائيا وتشكيل حكومة مصغرة تتولى عملية الإنقاذ الاقتصادي بناءً على إجراءات سيادية إضافة إلى تغيير النظام السياسي.

وأكد الحزب في البيان أثر انعقاد لجنته المركزية على ضرورة تغيير النظام السياسي للقطع مع ما وصفه بالفوضى وازدواجية السلطة وكذلك تغيير القانون الانتخابي في اتجاه تمكين الأغلبية الاجتماعية صاحبة المصلحة في التغيير من الوصول إلى السلطة بما يحول دون أن تتمكن منظومة النهب والعمالة من تغيير واجهتها وإعادة الكرة على الشعب التونسي من جديد.

ودعا أيضا إلى عرض الدستور والقانون الانتخابي الجديدين على الاستفتاء الشعبي العام مع التقدم في تنقية المناخ السياسي ومحاسبة المجرمين ثم إجراء انتخابات عامة وإنهاء المرحلة الانتقالية والدخول للجمهورية الثالثة والتفرغ للبناء والتطوير.

واعتبر التيار الشعبي أن قرارات رئيس تونس جاءت استجابة لإرادة الشعب وإنقاذا لمؤسسات الدولة لتكون جسرا للعودة الى المسار السليم لثورة 17 ديسمبر-14 يناير وبناء الدولة الوطنية على أسس استقلالية القرار الوطني والديمقراطية الشعبية والعدالة الاجتماعية.

وقال إن استمرار معادلة الشعب والمؤسسات السيادية لاستكمال مهام 25 يوليو التي رفعها الشعب التونسي يتطلب أساسا تفكيك شبكة الاجرام المتشعبة عبر المحاسبة القضائية وتطهير أجهزة الدولة الأمنية والقضائية والإدارية من عناصره و محاسبة كل رموز الفساد السياسي من خلال تقرير محكمة المحاسبات وفتح كل ملفات اللوبينغ والتمويل الخارجي والإضرار بالأمن القومي.

كما دعا إلى محاسبة كل المتورطين في الاغتيالات والتسفير والتمكين للإرهاب وتجنب الانتقائية في ملفات المحاسبة تحت أية ضغوط خارجية او داخلية وتطبيق القانون على الجميع مع اعادة الاعتبار للقطاع العام واستعادة دور الدولة المركزي في التنمية والتشغيل وبناء اقتصاد يقوم على الإنتاج والتحكم في الواردات وإلغاء استقلالية البنك المركزي عن الدولة ومراجعة كل الاتفاقيات التجارية التي تخدم قوى النهب والهيمنة الخارجية.

وطالب حزب التيار الشعبي أيضا بوضع حد للاختراق الخارجي وصيانة استقلالية القرار الوطني وتكريس مبدأ السيادة الوطنية ومواجهة المخاطر التي تهدد البلاد خاصة من الغرب الليبي وهو ما يتطلب التنسيق والضغط من أجل تفكيك المليشيات وإخراج القوات الأجنبية وتمكين الشعب الليبي من تقرير مصيره بحرية.

وكان سعيد قرر أواخر الشهر الماضي تجميد عمل البرلمان، وتجريد أعضائه من الحصانة، وإقالة الحكومة، لتهدئة الرأي العام التونسي الذي خرج في 25 يوليو الماضي احتجاجا على سياسات النهضة الإخوانية التي أدت إلى تراجع البلاد اقتصاديا واجتماعيا وصحيا.