«النصب الإلكتروني» عقوبته ونصائح لمنع سرقة الأرصدة

شهدت الآونة الأخيرة تطورًا كبيرًا  في أساليب النصب والاحتيال إذ لم تقتصر علي اللصوص والعاطلين وإنما أصبحت لكثير من المثقفين والمتعلمين، وبعد القبض علي المتهمين بسحب مبالغ مالية من حسابات عملاء أحد البنوك تكشف لكم عقوبة النصب الإلكتروني وأهم النصائح لمنع الاستيلاء على الأرصدة في الحسابات الشخصية.

وقال المحامي محمد قطب إن “القانون نص على عقوبة الحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر والغرامة التي لا تقل عن 30 ألف جنيه، ولا تجاوز 50 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين لكل من استخدم الشبكة المعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات في الوصول بدون وجه حق إلى أرقام أو بيانات بطاقات البنوك والخدمات أو غيرها من أدوات الدفع الإلكترونية“.

وأوضح قطب أن الشخص المعتدي إن قصد من ذلك استخدامها في الحصول على أموال الغير أو ما تتيحه من خدمات يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر، أو بالغرامة التي لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة والغرامة التي لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مائتي ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا توصل من ذلك إلى الاستيلاء لنفسه أو لغيره على تلك الخدمات أو مال الغير.

فيما وجه المحامي محمد غنيم نصائح  للمواطنين للحفاظ على سرية الحسابات، وقال إنه “يجب تحديث وتغيير الرقم السري لكافة الحسابات كل فترة، ووضع الحماية الكافية له بالأرقام والحروف العربية والإنجليزية”. بالإضافة لعدم تدوين البيانات الشخصية والسرية الخاصة بالأسرة أو العائلة، وكذلك بيانات البطاقة الائتمانية أو الفيزا أو الكود أو تاريخ الانتهاء، كما يجب عدم إعطاء الرقم السرى لأى شخص أثناء التسوق والشراء على الإنترنت أو حتى بالأسواق التجارية.

وتستكمل جهات التحقيق، إجراءاتها مع تشكيل عصابي تخصص في الحصول على بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني الخاصة بالمواطنين بطرق احتيالية، والاستيلاء على مبالغ مالية تتجاوز مليوني جنيه. 

اعترافات المتهمين 

خلال التحقيقات أقر المتهمون أنهم عقب مرورهم بضائقة مالية قرروا النصب علي المواطنين من خلال الحصول على بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني الخاصة بهم بطرق احتيالية، والاتصال بهم وإيهامهم بأنهم موظفين في البنوك، ليحصلوا على الرقم السري، والاستيلاء على مبالغ مالية، التي تجاوزت مليوني جنيه.

بداية الواقعة 

تلقت أجهزة الأمن بلاغات تفيد بتعرض بعض المواطنين لوقائع نصب واحتيال من خلال الحصول على بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني الخاصة بهم بطرق احتيالية من قبل مجهولين، والاستيلاء على مبالغ مالية من حساباتهم بالبنوك.

وأشارت إلى أنه بإجراء التحريات وجمع المعلومات توصلت الجهود إلى أن وراء ارتكاب ذلك النشاط المؤثم عناصر تشكيل عصابي مكون من 5 أشخاص من بينهم سيدة، تخصص نشاطهم فى النصب والاحتيال على المواطنين، والاستيلاء على بيانات بطاقاتهم البنكية بطرق النصب، وذلك عن طريق قيامهم بالاتصال هـاتفيـاً بالمواطنين منتحلين صفات موظفى خدمة عملاء بالبنوك وايهامهم للمجني عليهم بتحديث بياناتهم وربط حساباتهم البنكية بخدمات الإنترنت البنكي.

وتمكنوا من خلال الطرق الاحتيالية من الدخول على الحسابات الخاصة بالعملاء، وإجراء معاملات بنكية عليها، فضلاً عن قيامهم بإنشاء شركة توظيف وهمية، وإعلانهم عن توفير فرص عمل، وطلبوا من المتقدمين إنشاء بطاقات دفع إلكتروني، وتسليمها لهم بدعوى تحويل الرواتب عليها، ليتمكنوا عقب ذلك من تحويل المبلغ المالي المستولى عليها من ضحاياهم من “عملاء البنوك” لتلك البطاقات، وسحب المبالغ المالية من عدد من ماكينات الصرف الآلي.

وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية تم ضبط المتهمين والمستندات الدالة على ارتكابهم لنشاطهم الإجرامي، وبمواجهتهم أقروا بارتكاب تلك الوقائع على النحو المشار إليه وتمكنهم من الاستيلاء على مبالغ مالية تتجاوز مليوني جنيه، من ضحاياهم. 

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، والعرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات، العرض على النيابات المختصة للتحقيق.