" ساعر" يقدم قانون يحدد ولاية رئيس الوزراء: لن ينطبق على "نتنياهو"

كلف وزير العدل الإسرائيلي جدعون ساعر مكتبه بإعداد مذكرة قانون تحدد بموجبها مدة ولاية رئيس الوزراء بثماني سنوات. ومع ذلك، وبسبب المعارضة اليمينية، لن يتم تطبيق القانون بأثر رجعي. ومن المتوقع أن يتم التصويت على القانون في جلسة الكنيست في الشتاء. في الوقت نفسه، يحاول "ساعر" الضغط لتمرير قانون يمنع المتهم بجرم من الترشح لرئاسة الوزراء.

قانون لتحديد مدة رئاسة الوزراء

أعلن وزير العدل الإسرائيلي اليوم (الاثنين)، أنه أصدر تعليماته للمستوى المهني في مكتبه بتقديم مشروع قانون يقصر مدة ولاية رئيس الوزراء على ثماني سنوات. لن يتضمن القانون، المتوقع طرحه للتصويت في الدورة الشتوية المقبلة، فقرة بأثر رجعي حتى لا يشمل نتنياهو.

قانون تحديد مدة رئاسة الوزراء هو جزء من اتفاقيات الائتلاف، عندما تم الاتفاق مع تشكيل الحكومة على جميع الفصائل الائتلافية على تعزيز القانون.

فرصة جديدة لنتنياهو

في حزب "الأمل الجديد" الذي يرأسه "ساعر"، أرادوا في البداية أن يتضمن القانون بندًا بأثر رجعي يمنع "نتنياهو" من الترشح لرئاسة الوزراء مجدداً، بالإضافة إلى بند تهدئة من شأنه أن يفرض على أولئك الذين أكملوا عامين أو ثمانية أعوام في المنصب، ومع ذلك، في مواجهة معارضة اليمين، سيتم وضع القانون بصيغة محدودة. أي أنه لن يتم تطبيقه بأثر رجعي مما يتيح لنتنياهو الترشح مرة أخرى.

في الوقت نفسه، يروج "ساعر" أيضًا للقانون الذي يقيد السلوك الإجرامي للمتهم، والذي من المتوقع أيضًا أن يروج له في جلسة الشتاء، أي يمنع المتهم من الترشح لمنصب رئاسة الوزراء، وهو القانون الذي يستهدف تقييد “نتنياهو" من الترشح مرة أخرى.

وعلق “ساعر” على القانون المقترح قائلا:" هذه ليست خطوة تستهدف شخصًا بعينه، لكن المعارضة شخصية. الهدف هو وضع معايير قيمية"، مضيفاً رئيس الوزراء نفتالي بينيت كان على علم بالموضوع وأنه "أعطى الضوء الأخضر له".

يذكر أن رئيس حزب الليكود بنيامين نتنياهو يتولى الآن رئاسة المعارضة الإسرائيلية ويضغط بقوة على الحكومة الحالية، ويوجه لها انتقادات عنيفة، فيما يتردد أنه يحاول إسقاطها ليعود إلى الحكم مرة أخرى، مثلما وعد في نتائج الانتخابات الأخيرة في أبريل الماضي.