الداخلية تيسر إجراءات الخدمات شرطية وتولي اهتمامًا خاصًا بالحالات الإنسانية

واصلت الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية اتخاذ الإجراءات اللازمة والتي من شأنها تسهيل وتيسير الخطوات الإدارية والتنظيمية بما يتماشى مع احترام حقوق الإنسان وصون كرامته، وذلك من خلال رصد الحالات الإنسانية من المترددين على كافة الأقسام التابعة للإدارة بالمحافظات المختلفة، لتقديم كافة التيسيرات لهم لتسهيل حصولهم على الخدمات الشرطية. 

قامت أقسام الإدارة المختلفة على مستوى الجمهورية باستقبال عددٍ من الحالات المرضية والإنسانية وغيرها بمقرات الأقسام، وتم اتخاذ الإجراءات الخاصة بهم، وذلك بعد اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية التي تنفذها وزارة الداخلية داخل كافة الجهات الشرطية ضمن الخطة المتكاملة المتبعة للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

فيما تمكنت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ، بالتنسيق مع جميع الجهات المعنية خلال 24 ساعة، من تحقيق العديد من النتائج الإيجابية.د

وتمكنت الجهود فى مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع من ضبط عدد (7) قضايا أبرزها تهريب (مستحضرات تجميل- بضائع أجنبية الصنع)، وفى مجال الأمن العام تم ضبط عدد (62) قضية.

ونجحت الجهود فى مجال ضبط المخالفات المرورية في ضبط عدد (1727) مخالفة مرورية متنوعة، وفى مجال تنفيذ الأحكام تم تنفيذ عدد (196) حكمًا قضائيًا متنوعًا.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وجاري مواصلة الحملات الأمنية على جميع منافذ الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية عليها.

عقوبة التهريب الجمركي

مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد ينص عليها أى قانون آخر يعاقب كل من قام بالتهريب بالحبس والغرامة التى لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

إذا كان التهريب بقصد الاتجار كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين، ولا تجاوز خمس سنوات، وغرامة لا تقل عن خمسة وعشرين ألف جنيه، ولا تجاوز مائتين وخمسين ألف جنيهًا أو بإحدى هاتين العقوبتين.

ويحكم على الفاعلين والشركاء وممثلي الأشخاص الاعتبارية المسئولين عن الإدارة الفعلية التي تم ارتكاب الجريمة لصالحها متضامنين بتعويض يعادل مثلي الضريبة الجمركية المتهرب منها، فإذا كانت البضائع موضوع الجريمة من البضائع الممنوعة كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين، ولا تجاوز خمس سنوات، وتعويض يعادل مثل قيمتها أو مثل الضريبة المستحقة أيهما أكبر، وفى هذه الحالة يحكم بمصادرة البضائع موضوع التهريب فإذا لم تضبط حكم بما يعادل قيمتها.