رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

«ضائقة مالية» وراء تشكيل عصابة «الفيزا»

حبس
حبس

تستكمل جهات التحقيق، إجراءاتها مع تشكيل عصابي تخصص في الحصول على بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني الخاصة بالمواطنين بطرق احتيالية، والاستيلاء على مبالغ مالية تتجاوز مليوني جنيه.

وأقر المتهمون خلال التحقيقات، أنهم عقب مرورهم بضائقة مالية قرروا النصب على المواطنين من خلال الحصول على بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني الخاصة بهم بطرق احتيالية، والاتصال بهم وإيهامهم أنهم موظفين في البنوك ثم الحصول علي الرقم السري والاستلاء على أموالهم.

 وأضاف المتهمون، أنهم ارتكبوا عدد من وقائع النصب وتمكنوا من الاستيلاء على مبالغ مالية تتجاوز مليوني جنيه.

كانت قد كشفت التحقيقات، انه عقب تلقي اجهزة الامن بلاغات تفيد بتعرض بعض المواطنين لوقائع نصب واحتيال من خلال الحصول على بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني الخاصة بهم بطرق احتيالية من قبل مجهولين، والاستيلاء على مبالغ مالية من حساباتهم بالبنوك.

وأشارت إلى أنه بإجراء التحريات وجمع المعلومات توصلت الجهود إلى أن وراء ارتكاب ذلك النشاط المؤثم عناصر تشكيل عصابي مكون من 5 أشخاص من بينهم سيدة، تخصص نشاطهم فى النصب والاحتيال على المواطنين، والاستيلاء على بيانات بطاقاتهم البنكية بطرق النصب، وذلك عن طريق قيامهم بالإتصـال هـاتفيـاً بالمواطنين منتحلين صفات موظفى خدمة عملاء بالبنوك وإيهامهم للمجني عليهم بتحديث بياناتهم وربط حساباتهم البنكية بخدمات الإنترنت البنكي.

وتمكنوا من خلال الطرق الاحتيالية من الدخول على الحسابات الخاصة بالعملاء، وإجراء معاملات بنكيه عليها، فضلاً عن قيامهم بإنشاء شركة توظيف وهمية، وإعلانهم عن توفير فرص عمل، وطلبوا من المتقدمين إنشاء بطاقات دفع إلكتروني، وتسليمها لهم بدعوى تحويل الرواتب عليها، ليتمكنوا عقب ذلك من تحويل المبلغ المالي المستولى عليها من ضحاياهم من "عملاء البنوك" لتلك البطاقات، وسحب المبالغ المالية من عدد من ماكينات الصرف الآلي.

وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية تم ضبط المتهمين والمستندات الدالة على ارتكابهم لنشاطهم الإجرامي، وبمواجهتهم أقروا بارتكاب تلك الوقائع على النحو المشار إليه وتمكنهم من الاستيلاء على مبالغ مالية تتجاوز مليوني جنيه، من ضحاياهم. 

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، والعرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات، العرض على النيابات المختصة للتحقيق.