التحقيق مع بائعي ملابس داخلية لاستخدام ألفاظ خادشة للحياء بالمترو

تباشر جهات التحقيق، إجراءاتها مع المتهمين بخدش الحياء العام داخل مترو الأنفاق أثناء بيع ملابس داخلية، وكلفت النيابة بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.

كانت قد نجحت أجهزة الأمن في كشف ملابسات تداول مقطع فيديو عبر موقع التواصل الاجتماعى “فيس بوك” يتضمن قيام شخصين بعرض ملابس داخلية مجهولة المصدر للبيع داخل إحدى عربات قطار المترو، وقيامهما بالإتيان بأفعال والتلفظ بأقوال خادشة للحياء العام أمام جمهور الركاب، بالفحص أمكن تحديد مرتكبى الواقعة (شخصين- مقيمان بمنطقة الشرابية بالقاهرة).

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما، وبمواجهتهما اعترفا بتصوير ذلك المقطع، وبثه عبر صفحتهما الشخصية على موقع التواصل الإجتماعى وذلك بقصد الشهرة والتربح من خلال تحقيق أعلى معدلات للمشاهدة.

عقوبة خدش الحياء

واجه قانون العقوبات الصادر برقم 58 لسنة 1937 والمعٌدل بالقانون رقم 189 لسنة 2020، نشر أو صنع  مطبوعات أو صور أو إعلانات من شأنها خدش الحياء العام، بالحبس.

ووفقا للمادة 178 من قانون العقوبات يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من نشر أو صنع أو حاز بقصد الإتجار أو التوزيع أو الإيجار أو اللصق أو العرض مطبوعات أو مخطوطات أو رسومات أو إعلانات أو صوراً محفورة أو منقوشة أو رسوماً يدوية أو فوتوغرافية أو إشارات رمزية أو غير ذلك من الأشياء أو الصور عامة إذا كانت خادشة للحياء العام.

ويشار إلى أن القانون فرق بين أنواع الجرائم المختلفة، حيث أوضح أن "الجنايات" هى الجرائم المعاقب عليها بعقوبات الإعدام والسجن المؤبد، السجن المشدد، السجن، أنا "الجنح" فهى الجرائم المعاقب عليها بعقوبات الحبس والغرامة التي يزيد أقصى مقدارها عن مائة جنية (100 جنية)، وأخيراً "المخالفات" وهي الجرائم المعاقب عليها بالغرامة التي لا يزيد أقصى مقدارها علي مائة جنية (100 جنيه).

ويعتبر القانون السجن المؤبد والسجن المشدد هما وضع المحكوم عليه في أحد السجون المخصصة لذلك قانوناً، وتشغيله داخلها في الأعمال التي تعينها الحكومة، وذلك مدة حياته إذا كانت العقوبة مؤبدة، أو المدة المحكوم بها إذا كانت مشددة. ولا يجوز أن تنقص مدة عقوبة السجن المشدد عن ثلاث سنين ولا أن تزيد على خمس عشرة سنة إلا في الأحوال الخاصة المنصوص عليها قانوناً.

ويشير القانون إلى أن من يحكم عليه بعقوبة السجن المؤبد أو المشدد من الرجال الذين جاوزوا الستين من عمرهم ومن النساء مطلقاً مدة عقوبته يقضي في أحد السجون العمومية.