محلل اقتصادي: الرئيس فتح الطريق أمام الشركات المصرية للاستثمار بالعراق

قال محمد عبدالوهاب، المحلل الاقتصادي، المستشار المالي للاتحاد العربي للتطوير والتنمية، التابع لمجلس الوحدة الاقتصادية بجامعة الدول إن الشركات المصرية أمامها فرصة واعدة للمشاركة في عملية إعادة إعمار العراق، في  ظل ما تتميز به الدولتين من علاقات سياسية  قوية، كان آخرها مشاركة الرئيس السيسي في مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة بحضور عدد كبير من قادة الدول.

أضاف عبدالوهاب، لـ"الدستور"، أن العراق تبدأ مرحلة جديدة، الآن، من الاستقرار السياسي والأمني بعد سنوات من محاربة تنظيم داعش الذي تسبب فى تدمير وخراب البنية التحتية للدولة وهدم العديد من المنازل وتشريد الأسر، وضياع ثروات البلاد من نفط وغاز، وهو ما يحتاج لعملية إعادة إعمار تم تقديرها بقيمة 100 مليار دولار.

وتابع مستشار الاتحاد العربي للتطوير والتنمية "أن الشركات المصرية بما تمتلكه من معدات متطورة وإمكانيات وخبرات كبيرة اكتسبتها على مدار عقود طويلة من خلال المشاركة في مشروعات التى أقامتها الدولة من العاصمة الإدارية ومدن الجيل الرابع، وتطوير البنية التحتية من طرق وكباري في زمن قياسي قادرة على المشاركة في عملية إعادة الإعمار بتطوير البنية التحتية، وإنشاء شبكة طرق جديدة، وإقامة وحدات سكنية للمواطنين هناك، مشيرًا إلى أن الشركات المصرية في قطاع الإنشاءات أثبتت ثقتها للسوق العراقي بعدما نجحت شركة النصر العامة للمقاولات في إعادة تأهيل أهم جسور مدينة الموصل بتكلفة بسيطة وفي زمن قياسي.

أشار عبدالوهاب إلى أن مشاركة الشركات المصرية في عملية إعادة إعمار العراق لا يقتصر على قطاع المقاولات والانشاءات، بل تمتد لقطاع النفط  والغاز العراقي بإمكانية إقامة مشروعات مشتركة في قطاع البتروكيماويات، وفي قطاع الكهرباء بتلبية احتياجات العراق باحتياجها من الكهرباء بالربط الكهربائي معها عن طريق الأردن وتقديم الخبرات الفنية لإدارة محطات توليد الكهرباء لديهم، مؤكدًا حرص الحكومة المصرية على تلبية احتياجات العراق في عملية إعادة الأعمار وذلك ظهر من خلال تشكيل اللجنة العليا العراقية المصرية برئاسة رئيسي وزراء البلدين وبحث التعاون في كل المجالات.

وأكد أن الشركات المصرية لديها خبرات طويلة في السوق العراقية ومعرفة احتياجاتها من مشروعاته التى يستعد لتنفيذها؛ للفوز بأكبر عدد ممكن من المشروعات التى يتم طرحها في عملية إعادة الإعمار، ملمحًا إلى أن السوق العراقية لديها ثقة كبيرة في المنتجات والشركات المصرية، حيث ارتفعت الصادرات المصرية للعراق إلى 421.7 مليون دولار نهاية 2020.