رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عضو بسيدات الأعمال: الدلتا الجديدة مشروع القرن ويساهم في سد الفجوة الغذائية

مشروع الدلتا الجديدة
مشروع الدلتا الجديدة

قالت شاه شاكر، عضو جمعية سيدات الأعمال، إن ما يحدث في مصر، الآن، في ملف الزراعة ونمو الرقعة الخضراء إنجاز سواء على مستوى زيادة حجم المشاريع الزراعية الجديدة كمشروع الدلتا الجديدة وغيرها من المشروعات التى تدعم الاكتفاء الذاتى، أو على مستوى نتائج تلك الخطط والمشروعات التي حققت نمو عملاق للرقعة الزراعية في وقت قياسي، وهذا ما تؤكد عليه الأرقام والمقارنات بين الحاضر والماضي.

أضافت شاه أن مساحة المشروع الكلية تبلغ 2.2 مليون فدان كمشروع تنموي متكامل سيتم زراعة مليون فدان منه، والمساحة الباقية تتمثل في مشروعات مرتبطة بالثروة الحيوانية والتصنيع الزراعي والتعبئة والتغليف.

أضافت عضوة جمعية سيدات أعمال مصر، لم تتجاوز مصر طوال الفترة السابقة ال ٨ ملايين فدان كرقعة زراعية صالحة، واستمرت هذه المساحة دون نمو أو زيادة مما أثر على الناتج الزراعي الثابت في ظل نمو سكاني كبير، فأصبح الناتج أقل بكثير من الاحتياج المحلى، مما يؤثر بشكل أو بأخر في الاقتصاد المصرى الذي تورط في تعويض الفجوة بين الناتج والاحتياج أو الاستهلاك من خلال الاستيراد لسد حاجة السكان وبالتالي إهدار العملة الأجنبية دون الالتفات إلى حل المشكلة من جذورها والرجوع إلى أسبابها الأساسية وهي زيادة الرقعة الزراعية والوقوف أمام النمو السكاني غير المحسوب.

ولفتت إلى أن المليون فدان زراعي صافي يمثل أكثر من 30% من مساحة الدلتا القديمة في وجه بحري، وهذا رقم غير سهل يحتاج لاستثمارات كبيرة، ومتوسط استصلاح الفدان الواحد 250 ألف جنيه بإجمالي 250 مليار جنيه، بخلاف تكاليف محطة المياه.

وتابعت شاكر: "لكن منذ بداية عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي التفت إلى مشكلة الناتج الزراعي بشكل مختلف، من خلال العمل على زيادة المساحات الخضراء وإقامة المشروعات الكبيرة التى تخدم ذلك الهدف، فخلال سنوات قليلة استطاعت مصر أن ترفع مساحة الرقعة الزراعية بمقدار  مليوني فدان، من خلال عدة مشاريع منها المليون ونصف المليون فدان والدلتا الجديدة والمشروع القومي للصوب ومساحات الاستزراع في سيناء . 

أشارت شاه شاكر إلى أن الاجراءات والقوانين التى سنتها الدولة وعملت على تطبيقها دون تراجع أو تراخي، مكنت الحكومة المصرية من السيطرة على التعديات ووقف تآكل الرقعة الزراعية، ثم إطلاق خطط وبرامج واسعة للاستصلاح، وتطوير أنظمة الزراعة والرى والإنتاجية فى الأراضى القديمة والجديدة، وهو النهج الذى انتهجته الحكومة المصرية وحقق نجاحا كبير خلال فترة قصيرة.

بناءً عليه زادت معدلات الانتاج الزراعى بشكل ملحوظ في المحاصيل الاستراتيجية، وأيضًا زادت معدلات الصادرات بسرعة مهولة بالنسبة للفواكه والخضروات وبالتالى تراجعت نسبة الواردات، وأصبح مجال الزراعة جاذب لرؤوس الأموال المحلية والأجنبية وفتح استثمارات جديدة وتعزيز سلاسل الانتاج الغذائى.