رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

إحالة موظفة محكمة بتهمة اختلاس 4 ملايين جنيه من أموال جهة عملها

متهمة
متهمة

أحالت النيابة العامة، موظفة بإحدي المحاكم الجزئية للجنايات بتهمة اختلاس 4 ملايين جنيه من أموال جهة عملها، في القضية رقم 7006 لسنة ۲۰۲۱ جنايات التجمع الخامس، والمقيدة برقم 638 لسنة ۲۰۲۱ کلى القاهرة الجديدة، وبرقم 74 لسنة ۲۰۲۰ حصر أموال عامة عليا، وبرقم 117 لسنة ۲۰۲۱جنايات أموال عامة عليا.

وجاء فى قرار الإحالة المقدم من النيابة العامة إلى محكمة جنايات بعد الاطلاع على الأوراق وما تم فيها من تحقيقات تتهم النيابة العامة  "م. ح" 46 سنة، نائب كاتب أول محكمة (هاربة) لأنها فى الفترة من مايو ٢٠١٤ حتى نوفمبر ۲۰۱۹ بدائرة قسم التجمع الخامس محافظة القاهرة بصفتها موظفة عمومية ومن الأمناء على الودائع (نائب كاتب أول محكمة) اختلست أموالًا وجدت في حيازتها بسبب وظيفتها، بأن اختلست مبلغًا ماليًا مقداره (٤٬۸٤۱٫۷۹۷) مليون جنيه – أربعة ملايين وثمانمائة وواحد وأربعين ألفًا وسبعمائة وسبعة وتسعين جنيهًا - والمسلم إليها بسبب وظيفتها وصفتها آنفتي البيان، بأن تسلمت تلك المبالغ المحصلة بمعرفة مندوبي التنفيذ، لتوريدها إلى خزينة المحكمة جهة عملها فاحتبستها لنفسها بنية تملكها.

وأضاف قرار الإحالة أنه- وقد ارتبطت هذه الجريمة بجريمتى تزوير محررات رسمية واستعمالها ارتباط لا يقبل التجزئة، ذلك أنها في ذات الزمان والمكان سالفي البيان وبصفتها السابقة، ارتكبت تزويرًا في محررات رسمية هي حوافظ توريد النقود، وإيصالات توريد النقود  في المدة من مايو 2014 حتی أبریل 2018)، ودفاتر يومية الخزينة المبينة وصفًا بالأوراق حال كونها المختصة وظيفيًا بتحريرها وكان ذلك بجعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة بأن أثبتت على خلاف الحقيقة بتلك المحررات المبالغ المسلمة إليها من مندوبی التنفيذ بأقل من قيمتها الحقيقية.

وأشار قرار الإحالة إلى أنها اشتركت بطريق المساعدة مع موظف عام - حسن النية . هي "لمياء. ش" کاتبة حسابات محكمة- في ارتكاب تزوير في محررات رسمية وهي إيصالات توريد النقود  في المدة من مايو ۲۰۱۸ حتي نوفمبر ۲۰۱۹ المبينة وصفًا بالأوراق حال تحريرها المختص بوظيفته وذلك بجعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة، وكان ذلك بأن احتجت أمامها بحوافظ توريد النقدية استمارة رقم (۳۷ ع.ح) المزورة محل البند السابق وساعدتها بأن أمدتها ببيانات المبالغ المحصلة بمعرفة التنفيذ فأثبتتها الموظفة.