رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مباحث الأموال العامة تضبط موظفًا اختلس خامات من شركته

متهم
متهم

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها فى مكافحة جرائم الاختلاس والاستيلاء على المال العام.

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، برئاسة اللواء علاء عبدالمعطي مساعد الوزير، واللواء محمد عبدالله مدير الإدارة، قيام مدير مخزن للخامات النوعية بإحدى الشركات، مقيم بدائرة قسم شرطة إمبابة بالجيزة، باستغلال موقعه الوظيفى واختلس كميات من المواد الخام، مما أضر بالشركة محل عمله.

وحاول المتهم إخفاء جريمته، بنزع كارت بطاقة التعريف والصلاحية من البراميل المحفوظ بها تلك المواد المختلسة الصالحة للاستخدام ولصقها على براميل أخرى لذات المواد منتهية الصلاحية، ما أضر بالشركة بمبالغ مالية تمثل تكاليف مستلزمات الإنتاج، كما أمكن ضبط المستندات المؤيدة للواقعة.

على جانب آخر، أمرت نيابة الأموال العامة اليوم الأربعاء، حبس مسجل خطر، نصب على مسئول بشركة استيراد وتصدير، في مليوني جنيه للحصول على قطعة أرض في منطقة السلام، أربعة أيام على ذمة التحقيقات. 

تبلغ للإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة من مسئول بإحدى شركات الاستيراد والتصدير، مقيم بمحافظة القاهرة، بتعرضه لواقعة احتيال والاستيلاء منه على مبلغ مليوني جنيه.

وأسفرت جهود تحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة عن قيام أحد الأشخاص "له معلومات جنائية"، مقيم بدائرة قسم شرطة السلام بمحافظة القاهرة، بممارسة نشاط احتيالي واسع النطاق تخصص فى النصب والاحتيال على المواطنين من راغبي شراء الأراضي والشقق السكنية وقام بإيهام المجني عليه بأنه على علاقة وطيدة بمسئولي أجهزة المدن الجديدة.

وقام بالاستيلاء منه على مبلغ 2 مليون جنيه وتسليمه صور إيصالات إيداع منسوب صدورها إلى جهات حكومية تفيد السير فى بدء إجراءات تخصيص قطعة أرض وشقتين وتوريد مبالغ مالية، خلافًا للحقيقة ومزورة.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم وبحوزته صور قرارات تخصيص قطع أراضٍ وشقق - صور إيصالات إيداع منسوب صدورها لإحدى الجهات.

وبمواجهته أقر بارتكابه الواقعة على النحو المشار إليه وأنه تحصل على المستندات المزورة من خلال أحد معارفه "حسن النية" عن طريق برامج "الفوتوشوب" وإرسالها للمجني عليه. 

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، والعرض على النيابة للتحقيق.