خبير مصرفي يكشف فوائد ومميزات طرح الصكوك السيادية

قال الخبير المصرفي محمد عبد العال إن ‏فكرة الصكوك السيادية تقوم على أنها أحد أنواع الأوراق المالية المتعارف عليها التي تُستخدم  في تمويل الاحتياجات المالية للمشروعات الاستثمارية القومية والتنمية الاقتصادية والاجتماعية وتنويع مصادر تمويل عجز الموازنة العامة للدولة مثلها مثل السندات وأذون الخزانة، لكنها تختلف عنها فى اختلافين:
 

أولهما: أن الصكوك السيادية تخضع للمضاربة وتتعرض للخسارة والربح على عكس السندات وأذون الخزانة التى تتحدد قيمة عائدها الثابت مسبقًا ويتم صرفه دوريًا، أو فى نهاية اجل الورقة المالية مضافا إليه قيمة السند الأسمية دون زيادة أو نقصان.

ثانيهما: الصكوك السيادية تتوافق مع تطبيقات المعاملات وفقاً لمبادئ الشريعة حيث يمكن أن تصدر فى شكل صكوك مضاربة  أو صكوك مرابحة، أو صكوك مشاركة، أو صكوك إجارة.

أضاف الخبير المصرفي أن فلسفة الصكوك السيادية تقوم على أساس تحقيق مجموعة أهداف ومصالح متنوعة ومتكاملة منها:
 

- إتاحة المجال لوزارة المالية فى استخدام حصيلة الصكوك السيادية فى تمويل المشروعات الاستثمارية والاقتصادية القومية الجديدة أو إعادة هيكلة بعض المشروعات القائمة.

- خفض عبء تكلفة وخدمة الدين العام وزيادة أجل محفظة الدين، تماشيًا مع استراتيجية الدولة فى ضرورة خفض معدل نمو الدين العام.

- خلق سوق جديدة لتداول الصكوك السيادية، بما يتناسب مع نمو سوق المال المصرى وأهمية ان تتوفر منصات مصرية  لتداول مثل تلك الصكوك تلبية للمستثمرين المحليين والاجانب وتمشيا مع رواج هذا السوق اقليميا وعالمياً حيث تبلغ إجمالى الصكوك المصدرة والمتداولة فى العالم نحو 2.7 ترليون  دولار أمريكي، وتستحوذ كل من ماليزيا والسعودية واندونسيا والإمارات على أكثر من 87٪؜ من حصص الصكوك المتداولة عالميًا. 

- تلبية رغبة وطلب شريحة عريضة من المستثمرين الذين يرفضون التعامل مع البنوك أو الاستثمار فى الاوعية الادخارية الاستثمارية التقليدية وإصرارهم على البحث عن منتجات استثمارية تتوافق مع مبادئ الشريعة وهو من أهم ما تتميز به الصكوك السيادية الجديدة وتوفره لهم، وبالطبع سيساعد ذلك على  تحفيز الطلب على الإصدارات الحكومية من الأوراق المالية وأدوات الدين العام، بالجنيه المصرى أو بالنقد الأجنبى.