«محلية النواب»: طريقة تطبيق قانون «السايس» غير صحيحة

قال النائب أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن تطبيق قانون انتظار المركبات المعروف إعلاميا بـ«السايس» فى الشوارع ببعض الأحياء جاء مخالفا لفلسفة ونصوص القانون حيث أنه لم ينص على التوجيه بالتعاقدات الفردية مع أفراد أو أشخاص ولا ينص على إلزامية سداد المواطن ٣٠٠ جنيه كما أشيع خلال الأيام السابقة.

وأكد السجيني فى تصريحات للمحررين البرلمانين، مساء الأربعاء، أنه تم التواصل المباشر فور علم لجنة الإدارة المحلية بهذه الممارسات والتعاقدات مع وزير التنمية المحلية وتم الاتفاق على تنفيذ توصيات لجنة الإدارة المحلية الصادرة بجلسة قياس أثر التطبيق والتى عقدت منذ شهرين بحضور قيادات تنفيذية من عدة محافظات والتى اتضح فيها من خلال العرض أن هناك اجتهاد وارتجال بعيد كل البعد عن مبتغى وفلسفة القانون.

وأوضح أنه فى ضوء ذلك وجهت اللجنة فورا وزارة التنمية المحلية بأهمية وسرعة عقد ورشة عمل مكثفة لسكرتيري عموم ورؤساء لجان إدارات تنظيم المركبات بالشوارع ومديري المواقف والساحات بالمحافظات التى سيتم البد فى تطبيق القانون بها.

ولفت رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إلى أنه يجب أن يتفهم الجميع أن التعاقد مع أفراد سواء مستفدين بالانتظار او منظمين يؤدى إلى مشاكل و مشاحنات لان الشوارع هى ملكية عامة لا يجوز تخصيصها لفرد دون الاخر، وأن فى كل بلدان العالم الجهة الإدارية تقوم بالترخيص لكيان اقتصادى صاحب ملاءة مالية و خبرة فنية وفقا لشروط عامة وخاصة، وأن هذا الكيان بدوره يلتزم بإدارة و نظافة و تطوير و تخطيط المكان، وأن الأشغال يكون وفقا لأولية الأشغال الوقتى للمكان بمعنى أوضح أنه لا يوجد شئ اسمه أرخص لفرد باسمه مبيت لمدة شهر، قائلا: "أكرر هذا مخالف للقانون.. العبرة بأولوية الأشغال الوقتى والزمنى للمكان وليس بأولوية الترخيص للفرد" .

وأكد أن الأمر الأخر فى أن القانون نص على أن المعنى بانتقاء الشوارع وفقا لاعتبارات علمية واجتماعية وهندسية ومرورية واقتصادية وأمنية هى اللجنة العليا أو لجنة التنظيم والتى تضم ممثلين من وزارة الداخلية، وبالتالي ليس من صلاحية رؤساء الوحدات الطرح إلا من خلال الإجازة والتصديق من اللجنة المشار إليها بالمادة ٣ بالقانون.

وفى السياق ذاته، أشار إلى أنه يرى أن يتم البدأ بالشوارع الرئيسية والتجارية والشوارع التى يوجد بالفعل فيها تعدى من قبل أفراد خارج الإطار القانونى، مشيرا إلى أن القانون يساعد فى تحقيق الإنضباط بالشارع المصرى بعواصم المحافظات الكبرى وهو يستهدف عدة مقومات مثل النسق الحضارى من تخطيط للشوارع وتركيب كاميرات ووسائل استخدام تكنولوجية حديثة من أكواد وإبليكشن على المحمول إلى آخره، وبالطبع فإن تنظيم هذا النشاط الاقتصادى من وضع فوضوي إلى ارتكاز ومنظومة رسمية سوف يؤدى حتما إلى تعظيم موارد الدولة المباشرة بعيدا عن جيب المواطن بالشكل المبالغ فيه و لكنه سوف يعتمد فى اقتصاديات ايراداته على عناصر أخرى مثل اعلانات التطبيقات على المحمول او خدمات النظافة و الرعاية و افكار أخرى غير تقليدية.

وأكد أيضا أن القانون اذا طبق بالشكل والادوات الصحيحة سوف يقوم بحماية المواطن من فوضى احتلال الشوارع و حجزها بالطوب و السلاسل و البراميل، كما أن القانون نص على أن تؤول نسبة ٧٥% من الحصيلة مرة أخرى لصالح المحافظات للإنفاق على الخدمات وإعادة تطوير الشوارع المتهالكة على أن يكون التطبيق متدرج وانتقائي يتضمن فى سنواته الأولى فقط العواصم الكبرى و الشوارع الرئيسية و التجارية و الشوارع التى يوجد فيها بالفعل مظاهر فوضى و تعدى على الطريق من قبل أشخاص خارج إطار القانون.

وقال أيضا: “أؤكد أن القيم المالية يجب أن تكون أقل مما يحصله الإطار غير الرسمى وأن تكون فى متناول العقل و المقدرة للجميع و على الشركات التى تقوم بادارة القطاع تعويض الفارق مع الجهة الأدارة بخدمات أخرى. اما بخصوص العقارات الإدارية او المولات و الفنادق و المستشفيات التى تمثل أشغال كامل للمبنى و بالتالي للواجهة فمن الممكن للجهة الادارة اصدار الترخيص المؤقت وفقا لقانون ١٤٠ لسنة ١٩٥٧ الخاص باشغال الطرق العامة”، مشيرا إلى أن وزارة التنمية المحلية تعهدت بتقييم الممارسات و التعاقدات و مراجعة السلبيات لتطبيق قانون تنظيم إنتظار المركبات فى الشوارع رقم 150 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية وتصويب الأخطاء بما فى ذلك محاسبة المسئولين عن عدم تنفيذ توصيات لجنة الادارة المحلية بعقد دورات التدريب اللازمة قبل التطبيق.