«التخطيط» توضح مستهدفات التنمية الاقتصادية والاجتماعية بخطة 2021/2022
رصدت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى “فيس بوك”، أهم مستهدفات قطاع التنمية الاجتماعية والاقتصادية بخطة التنمية المستدامة للعام المالى الحالى 2021/2022، والتى تمثلت فيما يلى:
- خفض معدل النمو السكانى إلى نحو 2% بنهاية عام الخطة.
- تراجع معدل التضخم السنوى الإجمالى إلى 6%.
- خفض معدل البطالة إلى نحو 7.3%.
- تراجع معدل الفقر إلى 28.5%.
- خفض نسبة الأمية إلى نحو 17.5%.
- الحد من التفاوتات الاقتصادية والاجتماعية بن أقاليم الجمهورية.
- زيادة مشاركة الإناث والشباب فى قوة العمل.
- تحقيق معدل نمومرتفع للناتج المحلى الإجمالى يصل إلى 5.4%.
- زيادة نصيب الفرد من الناتج المحلى الإجمالى الحقيقى بنسبة 3.4%.
- مضاعفة معدل الادخار إلى 11.2%.
- زيادة معدل الاستثمار إلى 17.6%.
- ارتفاع صافى الاستثمار الأجنبى المباشر إلى 7 مليار دولار.
- تنمية الصادرات السلعية غير البترولية بمعدل 10% لتصل إلى 19.5 مليار دولار.
- تزايد تحويلات المصريين العاملين بالخارج إلى 30 مليار دولار.
- تصاعد الاحتياطيات الدولية من النقد الأجنبى لتبلغ 42 مليار دولار فى نهاية عام الخطة.
- زيادة الإيرادات السياحية إلى 6 مليار دولار.
- تنامى إيرادات قناة السويس إلى 6 مليار دولار.
- تأمين احتياجات السوق المحلى من المنتجات البترولية والبتروكيماوية والثروات المعدنية بما يتوافق ومعدلات النمو الاقتصادى المستهدفة.
- تأمين إمدادات البترول والغاز الطبيعى من خلال التوسع فى أنشطة البحث والاستكشاف وتنويع المصادر.
- تطوير صناعات التكرير والبتروكيماويات لرفع معدلات الإنتاج وزيادة القيمة المضافة وتحسين جودة الإنتاج.
- تسريع معدلات تنفيذ مشروعات توصيل الغاز للمنازل.
- تحويل مصر لمركز إقليمى لتداول وتجارة الغاز والزيت الخام.
- ترشيد استخدامات الغاز الطبيعى والبترول والعمل على تعديل مزيج الطاقة.
- توجيه الدعم الخاص بالمنتجات البترولية للفئات والقطاعات المستحقة.
- زيادة الإنتاج بقطاع الاستخراجات وصناعة تكرير البترول بنسبة 10% بالأسعار الجارية إلى 1.31 تريليون جنيه.
