«التضامن» تطلق 3 مبادرات جديدة لتطوير قطاع الصيد ضمن «بر أمان»

أعلنت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، عن إطلاق ثلاث مبادرات جديدة في إطار المبادرة الرئاسية "بر أمان" تتمثل الأولى تجديد وإحلال مراكب صغار الصيادين والبالغ عددها طبقا للمسجل بهيئة الثروة السمكية نحو 20 ألف مركب، حيث ستتحمل الوزارة 50% من تكلفة تمويل إحلال مراكب الصيد الصغيرة التي لا يزيد طولها عن 6 أمتار وتعمل في البحيرات الداخلية ونهر النيل والتي يحمل مالكها رخصة صيد سارية خلال فترة تنفيذ المبادرة، على أن يقوم الصياد بسداد نسبة الـ 50% الباقية، كما ستساعد الوزارة الصياد في التخلص من المركب القديم من خلال إعادة تدويره وذلك بالتعاون مع وزارة البيئة وجهاز إعادة تدوير المخلفات.

وأضافت القباج خلال إطلاق المرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية "بر أمان" لرعاية صغار الصيادين، والتي يستفيد منها 7416 صيادا يعملون ببحيرات البرلس والمرة والتمساح، ويتعاون في تنفيذها  صندوق "تحيا مصر" والهيئة العامة للثروة السمكية والجمعيات التعاونية لصائدي الأسماك، وبحضور اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ والدكتور صلاح مصيلحي رئيس هيئة العامة للثروة السمكية، أن مبادرة إحلال مراكب الصيد سيتم تمويلها في إطار خطة وزارة التضامن للتمكين الاقتصادي للعمالة غير المنتظمة ومنها العاملين في قطاع الصيد، ووفق معايير وشروط محددة لتحديد المستحقين لهذا الدعم من الدولة.

وقالت الوزيرة إن المبادرة الثانية هي تقديم تمويل ميسر من خلال بنك ناصر الاجتماعي التابع للوزارة لتوفير سيارات مبردة جديدة للجمعيات التعاونية لصائدي الأسماك، بجانب تطوير سيارات النقل التي تمتلكها الجمعيات حاليا ولكنها غير مبردة بحيث يتم تزويدها بأجهزة تبريد، وهو ما سيسهم في تطوير آليات تسويق الإنتاج السمكي لصغار الصيادين عبر ربطهم بمنافذ للتوزيع مباشرة للمستهلكين وهو ما يسهم في مضاعفة دخول صغار الصيادين.

وأوضحت أن المبادرة الثالثة تتمثل في مساعدة الوزارة في إنشاء مزارع سمكية للراغبين من الصيادين وذلك بالتعاون مع المحافظات المختلفة التي ستقدم اراضي لانشاء المزارع بها، وهيئة الثروة السمكية التي أعدت دراسة جدوى اقتصادية حول المشروع، كما ستشارك الهيئة بدعمها الفني في مراحل التنفيذ خاصة ما يتعلق بالتدريب وتشغيل المزارع.