«ضد الإخوان».. كيف أيدت الأحزاب التونسية قرارات قيس سعيد خلال 30 يوما؟

خلال 30 يوماً مضى، تعهد الرئيس التونسي قيس سعيد بالقضاء على الفساد الإخواني المتمثل في حركة النهضة ووقف محاولاتها لإسقاط أسس الدولة التونسية.   

وتنتهي، اليوم الثلاثاء، مهلة تجميد البرلمان التونسي التي حددها الرئيس قيس سعيد في قراراته التاريخية، وسط توقعات بتمديدها وإنهاء عمل المجلس.

ففي 25 يوليو الماضي، قرر الرئيس التونسي تجميد البرلمان وإقالة الحكومة ورئيسها هشام المشيشي، واضعا نهاية لفترة اضطرابات تسببت فيها حركة النهضة الإخوانية المتحكمة في المشهد السياسي  بالبلاد منذ 201، متوعدا من وصفهم بالفاسدين في بلاده، وعلى رأسهم حركة النهضة الذراع السياسية لتنظيم الإخوان، بطوفان من القوانين تطهر تونس من الفساد.

ولقت قرارات "قيس" بتجميد عمل البرلمان، وإقالة الحكومة، قبولا شعبيا كبيرا حيث يؤيد 94 بالمائة من التونسيين هذه القرارات. 

وأيدت قوى سياسية في تونس القرارات التي اتخذها سعيد، معتبرة أن من شأنها أن تنقذ البلاد وترسي دعائم الاستقرار، وترصد “الدستور” في التقرير التالي أبرز الأحزاب والكيانات التونسية الفاعلة التي دعمته في قراراته:

الاتحاد التونسي للشغل

وأكدت الهيئة الإدارية الوطنية للاتحاد العام التونسي للشغل في عدة مناسبات، أن التدابير الاستثنائية التي اتّخذها الرئيس التونسي قيس سعيد في 25 يوليو الماضي، كانت استجابة لمطالب شعبية وحلا أخيرا لتعقد الأزمة التي تمر بها البلاد.

حزب التيار الديمقراطي 

كما دعم حزب التيار الديمقراطي قرارات الرئيس التونسي قيس سعيد منذ 25 يوليو الماضي. 
وقد أكد محمد عبو مؤسس حزب التيار الديمقراطي، في تصريحات للإعلام التونسي، على ضرورة نجاح رئيس تونس قيس سعيد في قراراته، وأهمية ما سيفعله في الفترة المقبلة، معتبرًا أن الأولوية اليوم ليست تنقيح الدستور بل مقاومة جائحة كورونا واتخاذ إجراءات استثنائية لمكافحة الفساد وفتح ملفاته الحارقة.

حزب التحالف من أجل تونس

فيما أعلن حزب التحالف من أجل تونس مساندته لكل القرارات والإجراءات التي أعلن عنها سعيّد، بما في ذلك إقالة حكومة المشيشي وتجميد أعمال البرلمان.

واعتبر أن التصريحات التي تصف قرارات الرئيس التونسي بالانقلاب عبارة عن جملة من الأكاذيب والشائعات وتشويه للحقائق.

حركة الشعب التونسية

أما حركة الشعب التونسية، رأت أن سعيد لم يخرج بقراراته عن الدستور، وتصرف وفق ما تمليه عليه مسؤوليته في إطار القانون.

واعتبرت في بيان أن قرارات الرئيس كانت مدفوعة بالرغبة في المحافظة على كيان الوطن وأمن البلاد واستقلالها وضمان السير العادي لدواليب الدولة.

تمرد تونس

كما أيدت حركة قرارات الرئيس قيس سعيد، مؤكدة أن الرئيس أتی حاميًا للبلاد التي عانت ويلات الإرهاب وويلات الفساد السياسي.

وذكرت الحركة، في بيانها، إن حركة تمرد تونس ناضلت ومازالت تناضل ضد منظومة الاستبداد والفساد وخاصة الإرهاب.