رئيس «الضرائب» يُحذر الشركات غير المنضمة لمنظومة الفاتور الإلكترونية

أعلن رضا عبد القادر، رئيس مصلحة الضرائب، أنه بعد انضمام ٢٢٠٠ شركة، فإن 15 سبتمبر القادم هو آخر موعد لانضمام الشركات المتبقية المسجلة بمركز كبار الممولين إلى منظومة الفاتورة الإلكترونية.

وأشار “عبدالقادر”، في بيان اليوم الثلاثاء، إلى أنه في حالة عدم التزام الشركات سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالها، وإحالتها إلى النيابة، وأنه اعتبارًا من 1 أكتوبر القادم سيتم استبعاد ملفات هذه الشركات من مركز كبار الممولين، وعودتها إلى المأموريات المختصة، موضحًا أن هذه المواعيد تعد مهلة أخيرة لهذه الشركات المتقاعسة للانضمام للمنظومة، وأن هذا يعد تذكيرًا أخيرًا لها.

 وطالب الشركات المسجلة بمركز كبار الممولين والملزمة بالانضمام  لمنظومة الفاتورة الإلكترونية، وسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة للانضمام إلى المنظومة، لافتًا إلى أنه فى حالة عدم التزامهم سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضدها وإحالتها للنيابة، كما سيتم استبعاد ملفاتها من مركز كبار الممولين.

 وأشار إلى أنه طبقا لأحكام المادة 35  من قانون الإجراءات الضريبية الموحد يتم إلزام الشركات وغيرها من الأشخاص الاعتبارية بتسجيل مبيعاتهم ومشترياتهم على النظام الإلكتروني، وكذلك المادة (37) من نفس القانون والتي تنص على  إلزام كل ممول أو مكلف بإصدار فاتورة ضريبية أو إيصال في شكل إلكتروني.

وأوضح أن استبعاد ملفات الشركات غير الملتزمة بالانضمام لمنظومة الفاتورة الإلكترونية يجعلها تفقد العديد من المزايا، ومنها سهولة إجراءات التعامل من خلال المكاتب الأمامية، والحصول على  الخدمة من  مكان واحد، وعدم الحاجة إلى الانتقال بين المكاتب المختلفة، ما يحقق توفير الوقت والجهد.

 ولفت إلى أن مركز كبار الممولين  يعد مكان متميز من حيث تقديم الدعم الفنى والمساعدة وتوفير الإمكانيات التكنولوجية، هذا بالإضافة إلى التعامل مع كافة الأوعية الضريبية من ضريبة القيمة المضافة وضريبة الدخل والدمغة في مكان واحد، وإمكانية إجراء مقاصة بين الأوعية الضريبية المختلفة.

جدير بالذكر أن منظومة الفاتورة الإلكترونية قد انطلقت مرحلتها الإلزامية الأولى منتصف نوفمبر 2020، لتمتد مظلتها إلى ١٣٤ شركة  مسجلة بمركز كبار الممولين، وتم تطبيق المرحلة الثانية فى ١٥ فبراير ٢٠٢١، بالتطبيق على 347 شركة مسجلة بمركز كبار الممولين.

وبدأ تطبيق المرحلة الثالثة لها فى ١٥ مايو الماضي، وذلك بالتطبيق على باقي الشركات المسجلة بمركز كبار الممولين.