بعد وقف بعضها.. خبراء يوضحون: كيف نسيطر على فوضى البرامج الطبية؟

لا تخلو القنوات الفضائية بشكل كبير من البرامج الطبية، والتي ليس بالضرورة يكون القائمين عليها أطباء أو متخصصون، يعطون معلومات ونصائح علاجية غير مدروسة، ما يؤدي إلى تأذي الكثير من المرضى.

لذلك، أعلن المجلس الأعلى للإعلام، وقف بث عدد من البرامج والإعلانات وذلك بسبب قيامها بالبث بدون حصولها على موافقة الجهات الطبية المعنية كما أقر المجلس حجب بعض المواقع الإلكترونية غير المرخصة أو التي لم تتقدم للحصول على ترخيص من المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام تطبيقاً لنص المادة (59) من القانون 180 لسنة 2018 والتي قدمت في شأنها شكاوى من ذوي الشأن.

ويعلق على ذلك الدكتور صفوت العالم، خبير إعلامي، في حديثه لـ"الدستور" قائلًا: انتشرت مؤخرًا ظاهرة الترويج للمنتجات الطبية بواسطة بعض الوسائل الإعلامية والتي تعد خطرًا جسيمًا يفتك بحياة المواطنين كافة، منوهًا بأن ذلك نتيجة لعدم وجود رقابة إعلامية قوية لدحضها، وكذلك قلة الوعي لدى المواطنين بخطورة ذلك عليهم.

وتابع العالم أن الترويج للمنتج يتم من خلال المبالغة في استضافة الأطباء والحديث عن الطرق المستخدمة في العلاج الطبي والأدوية العلاجية دون إبراز الآثار الإيجابية لتلك الأدوية، وكشف النتائج محتملة الحدوث للمنتج المعلن عنه، وذلك للتمكن من تحقيق أرباح طائلة للمنتج.

وأكد العالم، أن هناك ضوابط لاستخدام المنتجات الطبية ن فضلًا عن الآثار الوظيفية التي قد تؤدي إلى نتيجة سلبية نتيجة الاستعمال العشوائي، وهذا من خلال استهداف الحديث عن المنتجات الأكثر احتياجًا بين أفراد المجتمع لذا نرى الإقبال الأعمى لشراء المنتجات. 

وأضاف: "يستوجب التشخيص الجيد للحالة ومن ثم تقنين العلاج اللازم، لأنه يعد خطر كبير يداهم أرواح الجميع، حيث تعمل البرامج الطبية على التأثير الشديد على عقول المشاهدين، من خلال استضافة مرضى ليسوا على خبرة كافية بالموضوع ولا يدركون آثار العلاج وضوابطه لكي يثنون على جهود الطبيب أو نتائج المنتج الطبي في العلاج".

ويختتم  صفوت العالم، حديثه لـ"الدستور" قائلًا إنه يجب سن قوانين صارمة تتصدي لفوضى البرامج الطبية وكذلك إعلانات المنتجات الطبية ذات المضامين الكاذبة، كما يستوجب بشكل رئيس على وزارة الصحة القيام بنشر الوعي بين المواطنين وتقنين ضوابط نشر الاعلانات المتعلقة بالمنتجات الطبية والصحية.

هيثم عواد، الخبير القانوني، قال إن وجود برامج طبية لا رقابة عليها يعد كارثة رقابية قبل أن تكون كارثة قانونية قائلًا: "إن معظم المنتجات الطبية والصحية التي يتم الإعلان عنها عبر القنوات الفضائية ليست مرخصة وغير مطابقة للمواصفات"، مشيرًا إلى إنها قد تسبب أثار جسيمة تضر بصحة المواطنين وقد تؤدي في الكثير من الأحيان إلى حدوث وفيات.

واستكمل: "القنوات معظمها لا تخضع للرقابة الكاملة حيث تذاع تلك الاعلانات المدفوعة الأجر، ولا يتم البحث وراء تلك المنتجات المعلنة للتأكد من مطابقتها للمواصفات أم لا"، مشيرًا إلى أن قانونية الإعلان على مسؤولية المعلن لا على الوسيلة، حيث ستوجب على المعلن التأكد من صحتها وهذا لا يحدث في الغالب".

واختتم: "قديمًا كانت الاعلانات المخصصة للترويج للمنتجات الطبية والصحية لا تتعدى 30 ثانية، حاليًا تغير الوضع فقد أصبحت هناك برامج طبية كاملة تعلن عن تلك المنتجات للتحقيق مكاسب مالية فيجب أن يتم تغليظ العقوبات وسن تشريعات وقوانين تجرم ذلك".