توقيع عقد تطوير مطار سانت كاترين بقرض مشترك لزيادة الحركة السياحية

شهد المهندس محمد سعيد محروس رئيس الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية، وعدد من قيادات الشركة القابضة والشركة المصرية للمطارات مراسم توقيع عقد الحصول على قرض تطوير سانت كاترين بين الشركة المصرية للمطارات وبنوك مصرية بنظام القرض المشترك، في إطار حرص وزارة الطيران المدني على زيادة تنشيط الحركة السياحية الدولية الوافدة إلى مصر خلال الفترة المقبلة.

ويستهدف القرض تمويل تطوير مطار سانت كاترين، ببناء مبنى جديد وتطوير الممر الحالي، لرفع الطاقة الاستيعابية للمطار إلى 600 راكب/ ساعة، لخدمة المنطقة السياحية بمدينة سانت كاترين.

وتشهد المطارات ذات المقاصد المصرية، خلال الآونة الأخيرة، زيادة ملحوظة في معدلات التشغيل رغم الظروف الصحية الراهنة التي تجتاح العالم، خاصة مع بدء العديد من دول العالم في عمليات التطعيم بلقاحات فيروس كورونا المستجد، ما يسهل عمليات التنقل والسفر بين الدول خلال الفترة المقبلة، خاصة مع حلول الفصل الصيفي.

وتلتزم المطارات، سواء الرئيسية أو السياحية أو الإقليمية، بتطبيق قرار الحكومة الخاص بحظر دخول القادمين من الخارج من جميع الجنسيات دون تحليل PCR بنتيجة سلبي قبل الرحلة بموعد أقصاه 72 ساعة، ويستثنى الأطفال أقل من 6 سنوات من جميع الجنسيات.

ويشمل القرار المصريين والأجانب القادمين من جميع دول الخارج باستثناء القادمين من اليابان- الصين- تايلاند- أمريكا الشمالية والجنوبية- كندا- ومطارات لندن هيثرو- باريس- فرانكفورت، حيث يتم السماح بمدة 96 ساعة على الأكثر من الموعد المحدد للرحلة القادمة من هذه الدول، نظرًا لطول مدة السفر والترانزيت في تلك المطارات.

ويمكن للقادمين مباشرة إلى مطارات شرم الشيخ والغردقة ومرسى علم وطابا فقط إجراء تحليل PCR فور وصولهم المطار مقابل 30 دولارًا حال عدم إحضارهم الشهادة معهم، في إطار خطة الدولة الاحترازية لمواجهة كورونا ومنع انتشاره عبر المسافرين.