قرار جديد ضد المتهم بقتل سائق «توك توك» لسرقته فى المقطم

جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة، اليوم الأحد، حبس المتهم بقتل سائق "توك توك" وسرقة مركبته بالمقطم، لمدة  15 يومًا على ذمة التحقيقات.

وكان قسم شرطة المقطم، قد تلقى بلاغا من الأهالي يفيد بوجود قتيل بأحد شوارع القسم، بالانتقال والفحص تبين وجود جثة سائق "توك توك" مقيم بدائرة القسم، وبها إصابات عبارة عن جرح بالرقبة، وبسؤال شقيقه، عامل مقيم بذات العنوان، قرر بخروج شقيقه المتوفى للعمل على مركبة "التوك توك" ملكه وعدم عودته، ولم يشتبه في أحد بارتكاب الواقعة.

وتمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، من تحديد مرتكب الواقعة، وهو عامل، مقيم بدائرة مركز شرطة الخانكة بالقليوبية. 

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وضبطه، وكذا ضبط مركبة "التوك توك" المستولى عليه وتبين قيامه بتغيير معالم المركبة، وبمناقشته اعترف بارتكاب الواقعة وسرقة المركبة للعمل عليها وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

عقوبة القتل العمد

نصت الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات على أنه "يحكم على فاعل هذه الجناية (أى جناية القتل العمد) بالإعدام، إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى".

وأوضحت أن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجانى قد ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمدى، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، مما يعنى أن هناك تعدداً فى الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها.

 وتقضى القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطاً لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات)، وقد خرج المشرع، على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد فى حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلاً هذا الاقتران ظرفاً مشدداً لعقوبة القتل العمدى، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة فى شخصية المجرم، الذى يرتكب جريمة القتل وهى بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه فى نفسه الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى فى فترة زمنية قصيرة.

- شروط تشديد العقوبة

يشترط لتشديد العقوبة على القتل العمدى فى حالة اقترانه بجناية أخرى ثلاثة شروط، وهى: أن يكون الجانى قد ارتكب جناية قتل عمدى مكتملة الأركان، وأن يرتكب جناية أخرى، وأن تتوافر رابطة زمنية بين جناية القتل والجناية الأخرى وتصل عقوبته للإعدام.

يفترض هذا الظرف المشدد، أن يكون الجانى قد ارتكب جناية قتل، فى صورتها التامة. وعلى ذلك، لا يتوافر هذا الظرف إذا كانت جناية القتل قد وقفت عند حد الشروع واقتران هذا الشروع بجناية أخرى، وتطبق هنا القواعد العامة فى تعدد العقوبات.