يقابلها الحبس والغرامة .. محاذير لا يجب على مقدمي خدمات الاتصالات تجاوزها

أقر قانون تنظيم الاتصالات الذي عدله البرلمان السابق، عددًا من المحاذير على مقدمي خدمات الاتصالات، وفي مقدمتها أن حظر على مقدمى أكثر من خدمة اتصالات مرخص بها،  دعم إحدى هذه الخدمات على حساب خدمة أخرى، مؤكدًا سريان هذا الحظر حتى ولو كانت الخدمة المدعومة لا تحتاج إلى ترخيص أو كان الدعم موجهًا إلى منتج معين يتصل بالخدمة المقدمة، فيما منح مجلس إدارة الجهاز الحق في استثناء  خدمة من خدمات الاتصالات من هذا الحظر بقرار مسبب ولمدة محددة.

كما شدد القانون على حظر تنازل المرخص له إلى الغير عن الترخيص الصادر له بإنشاء أو تشغيل الشبكات أو تقديم خدمات الاتصالات، إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة من الجهاز وفقًا للشروط التى يحددها مجلس الإدارة.

ويقابل المحاذير السابقة عدد من العقوبات تفرض على مخالفيها، إذ يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز 20 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

يأتي هذا فيما يشمل القانون جميع أنواع الاتصالات إلا ما استثنى بنص خاص فيه أو فى أى قانون آخر أو اقتضاه حكم القانون مراعاة للأمن القومى. 

ووفقًا للقانون يتولى إدارة مرفق الاتصالات هيئة قومية تسمى "الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات" يتمتع بشخصية اعتبارية عامة، ويتبع وزير وزير الاتصالات. 

يهدف الجهاز إلى تنظيم مرفق الاتصالات وتطوير ونشر جميع خدماته على نحو يواكب أحدث وسائل التكنولوجيا ويلبى جميع احتياجات المستخدمين بأنسب الأسعار ويشجع الاستثمار الوطنى والدولى فى هذا المجال فى إطار من قواعد المنافسة الحرة، وعلى الأخص ما يأتى:

- ضمان وصول خدمات الاتصالات إلى جميع مناطق الجمهورية بما فيها مناطق التوسع الاقتصادى والعمرانى والمناطق الحضرية والريفية والنائية.
- حماية الأمن القومى والمصالح العليا للدولة.
- ضمان الاستخدام الأمثل للطيف الترددى وتعظيم العائد منه طبقًا لأحكام هذا القانون.
- ضمان الالتزام بأحكام الاتفاقيات الدولية النافذة، والقرارات الصادرة عن المنظمات الدولية والإقليمية المتعلقة بالاتصالات والتى تقرها الدولة.
- مراقبة تحقيق برامج الكفاءة الفنية والاقتصادية لمختلف خدمات الاتصالات.

للجهاز فى سبيل تحقيق أهدافه أن يباشر جميع التصرفات والأعمال اللازمة لذلك، وله على الأخص م وضع الخطط والبرامج وقواعد وأساليب الإدارة التى تتفق ونشاطه، والعمل على مواكبة التقدم العلمى والفنى والتكنولوجى فى مجال الاتصالات مع مراعاة المعايير الصحية والبيئية، وإعداد ونشر بيان بخدمات الاتصالات وأسماء المشغلين ومقدمى الخدمة والأسس العامة التى يتم منح التراخيص والتصاريح بناء عليها.