صداع «الإيجار القديم».. خبراء يضعون الحلول والبدائل
عاد ملف الإيجار القديم للواجهة من جديد، بين ملفات مجلس النواب في محاولة لإيجاد الحلول التي تنصف المالك دون إضرار بالمستأجر، ولتتحقق المعادلة العادلة التي يطمح لها الطرفان.
وفي تصريح للنائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، قال إن قانون الإيجار القديم قضية شائكة آن أوان التصدي لها، موضحًا أن الوعي يجب أن يكون حاضرا لدى الجميع والإقرار بأن للملاك حقوقا كفلها الدستور وحمتها الشريعة، مع استيعاب عمق المشكلة في وجود بعض الأبعاد الإنسانية للقضية مثل أصحاب المعاشات والعائلات صاحبة القدرات الزمنية المحدودة.
وأوضح خبراء تحدثوا لـ«الدستور»، أبرز الحلول التي يمكن من خلالها حل قضية الإيجار القديم.
شراء الوحدة بنصف الثمن
وقال صبري الجندي، المستشار السابق لوزير التنمية المحلية، إنه بعد تطرق الرئيس عبدالفتاح السيسي لملف الإيجار القديم لن يتم غلقه دون إيجاد حلول له.
وأوضح الجندي، أن المشكلة الأكبر أن نحو ٩٠% من هذه الشقق المؤجرة إما غير مستغلة، موروثة، وبالتالي هناك ثروة عقارية معطلة في حين أن هناك طلب على السكن.
وأضاف أن قانون الإيجار الجديد لم يحل هذه المشكلة بل عقدها، لأنه لم يجبر أصحاب الشقق المغلقة على فتحها للاستفادة منها وإفادة من يحتاج إلى وحدات سكنية، وبالتالي أصبحت الوحدة معطلة، خصوصا التي في أماكن حيوية مثل مناطق وسط البلد، وبالتالي كل هذا أدى إلى صراع بين المالك والمستأجر وكل طرف متمسك بوجهة نظره.
وتابع بقوله، إن: القانون المطبق حاليا الوحدة السكنية لا تورث إلا مرة واحدة وتورث لابن أو ابنة من الدرجة الأولى في القرابة ويكون مقيما مع والديه أصحاب الوحدة السكنية مدة لا تقل عن سنة كاملة قبل أن يتوفي.
واقترح أن يتم تقييم سعر الوحدة ويدفع نصف ثمنها، بالنسبة للمستأجر الذي يرغب في امتلاك الوحدة التي يعيش بها، وبالتالي يصبح هناك عائد من الاستثمار المعطل في شقق الإيجار القديم.
معالجات شاملة
ويرى الدكتور وليد جاب الله، الخبير الاقتصادي عضو الجمعية المصرية للاقتصاد والإحصاء والتشريع، أن ملف الإيجار القديم قضية من القضايا بالغة التعقيد والسبب في ذلك أنها قديمة بدأت منذ منتصف الأربعينات من القرن الماضي وتناولتها مجموعة كبيرة من التشريعات أدت إلى تنوع المراكز القانونية ما بين أطراف العلاقة.
وقال إن مصطلح الإيجار القديم يندرج تحته عدد من المصطلحات الإدارية تختلف حسب القانون والفترة الزمنية التي تمت، وما تم في الأربعينات يختلف عن ما تم في الخمسينات حتى وصلنا إلى بداية التسعينات.
وأوضح جاب الله، في تصريح لـ«الدستور»، أنه لكي يتم التصدي لتلك المسألة نحتاج لقانون شامل بمعالجات متنوعة بحيث يكون هناك معالجات تختص بكل حالة من الحالات، وبالنظر إلى تعامل الدولة مع مشكلات الإسكان في الفترة الماضية تابعنا تصديها لملف العشوائيات وملف تطوير المناطق غير المخططة مثل مثلث ماسبيرو، والتي كان هدفها الأساسي توفير السكن للمواطن وهذا الثابت هو أساسي عندما نفكر في الحل لقضية الإيجار القديم.
مليون وحدة سكنية مغلقة
وأضاف أن الثابت الآخر عدم المساس بالشريحة الأولى بالرعاية وهي شريحة البسطاء التي لا يمكن رفع الإيجار عليها بصورة تؤدي إلى عدم استطاعتها السداد، وبالتالي كي نتصدى لهذه المسألة من المهم أن نبدأ في الحالات التي لا تسبب ضررًا فنحن أمام نحو ٣ ملايين وحدة سكنية في حالة إيجار قديم ضمنها مليون وحدة سكنية مغلقة، وفقا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
وتابع أن هذه الوحدات المغلقة يمكن تحريرها خلال فترة وجيزة دون أن تسبب أضرارا لأحد، خصوصا حالات الغلق التي يمتلك أصحابها محل إقامة آخر وبذلك يتم انتهاء جزء من مشكلة الإيجارات القديمة.
وذكر الخبير الاقتصادي أن المحور الآخر هو الوحدات المؤجرة لغير أغراض السكن، أي أنشطة تجارية أو مهنية، وتم ضمها للقواعد الخاصة للعلاقة الإيجارية لأنها كانت تبيع منتجاتها بالتسعيرة الجبرية، وكان يعود ذلك على المواطن في حين أن السوق أصبح حرًا وأصبحت الأنشطة تمارس حياتها دون التقيد بتسعيرة جبرية.
واستطرد أنه لا يوجد مبرر يسمح باستمرار الأماكن المؤجرة لغير أغراض السكن في مجال الإيجار القديم، خصوصا أنها لأغراض المنافسة العادلة في السوق.
