رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تحذيرات للبدالين التموينيين بالوادي من عدم الالتزام بقرار «التموين»

وزير التموين
وزير التموين

عممت غرفة الوادي الجديد التجارية قرار وزير التموين والتجارة الداخلية علي مصليحي، الخاص بحظر احتفاظ أي مخبز مدعم والبدال التمويني أي بطاقة تموينية داخل منشأتهم تفاديا لسحب ترخيص المنشأة وإلغاء البطاقة التموينية المحرزة.

وأوضح عضو مجلس إدارة اتحاد الغرف التجارية ورئيس غرفة الوادي الجديد، عربي يماني، في بيان له اليوم، أنه تم الإعلان عن قرار الوزير في المدن الخمسة وداخل مقر مديرية التموين والمكاتب الفرعية، وبمقر الغرفة، ومبنى المحافظة، بجانب إطلاع أصحاب شعبة المخابز، والبدالين على مضمون القرار تفاديا لتطبيق الغرامة وسحب الرخصة وفقا للقرار.

وأوضح أن الهدف من وراء قرار وزير التموين وقف ممارسات بعض أصحاب البطاقات التموينية الذكية، الذين يلجأون إلى ترك البطاقة لدى البدال التمويني المعروف لهم «بصفة أمانة».

على أن يتم سحب جزء أو جانب من المخصصات السلعية التموينية الشهرية من فارق نقاط الخبز  أو المقررات التموينية من ارز  وسكر  وزيت وغيره، لحين بدء موعد صرف المقررات التموينية الشهرية مطلع كل شهر مع تسوية الحساب.

وتابع يماني أما بالنسبة للمخابز  فإن بعض أصحاب بطاقات الخبز المدعم  لجأوا إلى ترك بطاقتهم طرف بعض المخابز المدعمة، ويصرف أصحاب تلك المخابز بصرف حصة البطاقة يوميا وما يصاحب ذلك التصرف في زيادة مبيعات المخبز اليومية.

وترصيد أكبر لفارق تكلفة الخبز  الشهرية بين ما يدفعة صاحب البطاقة «٥ قروش لكل رغيف»، والتكلفة الحقيقية لتكلفة الرغيف «٥٥ قرشا».

فيما يمنح صاحب المخبز  صاحب تلك البطاقة  مقابل مادي مجزي يفوق الـ ١٠ قروش لكل رغيف التى يوفرها شهريا عند قيامة بصرف فارق صرف نقاط الخبز سلعيا مطلع كل شهر.

وأضاف أن هناك بعض أصحاب البطاقات التموينية والخبز لايفضلون استهلاك الخبز المدعم، ويتجهون إلى الخبز الحر لسلوك خاص بهم سواء لجودة الاخير أو نمط الاستهلاك لاسرهم ويتحايلون بالتصرف السابق على أمل تقليص الفجوة المادية لانفاقهم الشهري بين الخبز المدعم والحر.

ودعا أصحاب تلك البطاقات التنازل تلقائيا وطوعيا عن البطاقة طالما لا يحتاجون للخبز المدعم الذي تدعمة الدولة سنويا بـ ٤٤ مليار جنيها.

وأشار يماني إلى أن هناك بعض أصحاب البطاقات التموينية لا تعجبهم المقررات التموينية ٣٤صنفا التي تصرفها الشركة المصرية العامة أو الجملة للبدال التمويني شهريا.

ويفضلون ترك بطاقاتهم طرف البدال التمويني الخاص والحصول على المقابل المادي نقدا لكل فرد بواقع 50 جنيها للفرد في البطاقة حتى ٤ أفراد ثم ٢٥ جنيها لما بعد ذلك، أو استبدال قيمتها من سلع ومنتجات أخرى حرة شهريا يفضلها صاحب تلك البطاقة التموينية، ومع إعادة النظر فى منظومة الدعم.