رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

«المرشدي»: قطاع التشييد والبناء سيجذب استثمارات بـ500 مليار جنيه

توقع المهندس ممدوح المرشدي عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري ورئيس لجنة الضرائب بالاتحاد، أن يصل حجم استثمارات قطاع المقاولات والبناء والتشيد نحو 400 مليار جنيه خلال العام الجاري 2021، مشيرا إلى أن المؤشرات تشير إلى زيادة بـ100 مليار جنيه خلال العام المقبل 2022 لتصل لـ500 مليار جنيه.

وأوضح أن هذا النمو يأتي نتيجة نجاح الإصلاحات الاقتصادية ودعم الدولة والقيادة السياسية للقطاع، ما أدى لاعتماد الدولة على هذا القطاع الواعد خلال الفترة الحالية والمقبلة ومنها قطاع المقاولات والتعمير والتطوير العمراني، وزيادة حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة وغير المباشرة بالقطاع بداية من الفترة 2017 حتى 2021. 

وقال «المرشدي» في تصريح لـ«الدستور» إن قطاع التشييد والبناء إحدى القطاعات التي لها دور في تحسين المؤشرات الاقتصادية التي بدأتها مصر منذ عام  ٢٠١٦ ومن ضمنها إجراءات تعويم الجنيه لإلغاء السوق السوداء التي أثرت إيجابيا على قطاع المقاولات بنسبة 90%. 

وأضاف عضو مجلس إدارة الاتحاد، أن زيادة الاستثمارات  تعمل على تحسين مؤاشرت الاقتصادية  المصرية، كما أن شهد الاقتصاد المصري زيادة حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة سنوياً بمعدل 9 مليار دولار، بينما تضاعف حجم الاستثمارات الأجنبية غير المباشرة بـ28 مليار دولار.  

وأشار رئيس لجنة الضرائب باتحاد المقاولين إلى أن تقليل فاتورة الواردات المصرية أدت إلى تقلص ضغط الطلب على الدولار التى ساعدت قطاع المقاولات على ذيادة الاستثمارات خلال السنوات الاخيرة وساهم فى تحسن وضع ميزان المدفوعات المصري وقد أدى تحسن أداء الجنيه المصري أمام الدولار والعملات الاخرى إلى عده نتائج أهمها انخفاض معدل التضخم في يونيو الماضي، وتراجع حجم البطالة وغيرها.

85% نسبة الشركات الصغيرة والمتناهية الصغر  

وأشاد إلى أن الدولة ساعدت قطاع المقاولات بطرح العديد من المبادرات التى ساهمت نمو الاقنصاد المصري بالقطاع منها مبادرة التمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغير التى تمثل  نسبة 85% بالشركات المقيدة بالاتحاد المصري لمقاولين ، فضلا عن تدشين مبادرة التمويل العقاري.

ونوه لأهمية صمود الاقتصاد المصري خلال الفترة انتشار فيروس كورنا مما دفع لارتفاع معدلات النمو الإيجابي خلال العام المالى 2020-2021، موضحاً أن مصر الدولة الوحيدة بالشرق الاوسط وشمال أفريقيا التى حققت أعلى معدلات نمو إيجابي.