شك في سلوكها.. حبس متهم ذبح شقيقته بمساعدة خاله

قررت النيابة العامة، اليوم السبت، حبس متهم وخاله لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بارتكاب جريمة إزهاق روح ربة منزل  “شقيقة المتهم الأول” بالتعدي عليها بالضرب ثم ذبحها بسلاح أبيض  وإلقاء جثتها في الشارع مبررين تنفيذ جريمتهم بأن السبب “كلام الناس” بسوء سلوك المجني عليها،  وذلك في مدينة 6 أكتوبر بمحافظة الجيزة.

ذبح فتاة على يد شقيقها وخالها 

كانت قد تلقت وحدة مباحث أكتوبر ثان بلاغًا يفيد العثور على جثة سيدة فى العقد الثانى من العمر وبها جرح ذبحي برقبتها بالرقبة  بإستخدام سلاح أبيض ما أودى بحياتها فى الحال.

ومن خلال التحريات تبين ان شقيقها وخالها وراء الواقعة، وبإعداد الأكمنة اللازمة تم القبض عليهما واعترفا تفصيليًا بارتكاب الواقعة، حيث بدأت الأحداث بعدما سافر زوج المجنى عليها للعمل فى احدى الدول العربية، بينما مكثت الزوجة بمفردها فى شقة الزوجية بأكتوبر، وفي الآونة الأخيرة تردد إلى أفراد أسرتها المقيمين فى محافظة المنوفية أخباراً تفيد بسوء سلوك المجني عليها نسبة لإقامتها بمفردها، وبرغم إنكارها لكلام الناس استمروا بالتعدي عليها بالضرب حتى يسحبوا منها إعتراف يدينها ويبرر قتلها لديهما.

وبحسب اعترافات المتهمين : “قالت المجني عليها “خلاص صدقوا كلام الناس أنا مرتبطة عاطفيا بس كفايه ضرب، ما  آثا غضبهما أيضا  ليقوم خالها بتكتيفها ليتمكن شقيقها من ذبحها بسكين كان بحوزته ولم يكتفوا بذلك بل ألقوا بجثة المجني عليها وهربوا حتى تمكنت قوات الشرطة من القبض عليها”.

وبالعرض على النيابة العامة صرحت بتشريح جثة الزوجة  لتحديد سبب  الوفاة وحبس المتهمين أربعة أيام على ذمة التحقيقات.

عقوبة القتل العمد

نصت الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات على أنه يحكم على مرتكب جناية القتل العمد بالإعدام، إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى".

وأوضحت أن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجانى قد ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمدى، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، مما يعنى أن هناك تعدداً فى الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها.

وتقضي القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطاً لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات)، وقد خرج المشرع، على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد فى حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلاً هذا الاقتران ظرفاً مشدداً لعقوبة القتل العمدى، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة فى شخصية المجرم، الذي يرتكب جريمة القتل وهي بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه في نفسه الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى فى فترة زمنية قصيرة.