مكافحة المخدرات تضبط 11 مصحة علاج إدمان غير مرخصة بأكتوبر
شنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بوزارة الداخلية، اليوم الجمعة، حملة مُكبرة استهدفت عدداً من المراكز العلاجية غير المرخصة لعلاج الإدمان، بنطاق محافظة الجيزة، وذلك بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الجيزة ، وبمشاركة الجهات المختصة.
أسفرت جهود تلك الحملة عن ضبط 11 مركز لعلاج الإدمان كائنة بدائرة قسمى شرطة أول وثان 6 أكتوبر .
وتبين وجود مخالفات بالجملة في 11 مصحة علاج إدمان في مدينة أكتوبر بمحافظة الجيزة، من أبرزها عدم وجود ترخيص من الجهات المعنية، وعدم وجود موافقة من المجلس القومى للصحة النفسية، ومزاولة مهنة الطب بدون ترخيص، وعدم إتباع سياسات مكافحة العدوى، وعدم وجود فريق طبي، وعدم وجود ملفات للمرضى وإقرارات موافقة على العلاج، و تم اتخاذ الإجراءات القانونية، ويجري استمرار الحملات الأمنية.
فى إطار خطة الدولة لمحاربة تجارة المواد المخدرة، تم وضع عدة قوانين صارمة ووضعت عقوبات مشددة لكل حالة من حالة حيازة المواد المخدرة ، سواء بقصد الجلب والتوزيع، أو الاتجار، أو التعاطى.
المادة 33 من قانون العقوبات عاقبت كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التي تصل إلى 100 ألف جنية مصري، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنية مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.
كما ينص قانون العقوبات في المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.
- ظروف تخفيف العقوبة
تخفف عقوبة الإتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التي لا تقل عن 200 جنيه مصري، ولا تصل إلى 5 الأف جنية مصري، وهذا كله في حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائي وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم في حالة تلبس.
أما تعاطي المخدرات فقد نصت مادة قانون العقوبات رقم 39، يتم تحديد عقوبة متعاطي المخدرات، يعاقب بالحبس لمدة سنة، كما يلزمه ضعف غرامة مالية قدرها ألف جنية مصري، ولا تزيد عن ثلاثة آلاف جنيه مصري، إذا تم إلقاء القبض عليه في مكان مخصص أو تم إعداده لتناول المواد المخدرة، وتعاطيه المواد المخدرة مع معرفة التامة بذلك، كما تزيد العقوبة بالضعف لتصل لمدة عامين إذا المواد المخدرة هيروين وكوكايين.
