رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

أمن المنافذ يحبط تهريب شحنة مكياج ومكملات غذائية في حاوية بميناء بورسعيد

أمن المنافذ
أمن المنافذ

تمكن أمن المنافذ ، بوزارة الداخلية، اليوم الجمعة، من إحباط تهريب شحنة مكياج سيدات، ومكملات غذائية بأسلوب الإخفاء والتحايل ودون تصريح من الجهات المختصة بالمخالفة للقانون.

و أكدت معلومات الإدارة العامة لتأمين محور قناة السويس بقطاع أمن المنافذ، قيام أحد الأشخاص باستيراد حاوية مشمولها قطع غيار كهربائية من إحدى الدول إلى ميناء بورسعيد، وقيام الشركة بإخفاء بضائع أجنبية الصنع ومحظور دخولها البلاد إلا بتصريح من الجهات المختصة ، مخالفاً لما ورد بالمستندات بقصد تهريبها بالمخالفة للقانون. 

- تشكيل لجنة أمنية جمركية لفحص مشمول الحاوية         

عقب تقنين الإجراءات تم تشكيل لجنة أمنية جمركية لفحص مشمول الحاوية فى حضور مفوض من قبل صاحب الشأن، وأسفرت أعمالها عن ضبط كميات كبيرة من “المكملات الغذائية ،مستحضرات التجميل ”مكياج سيدات" ، تليفونات محمولة،  شيشة إلكترونية ، تبغ ، مستلزمات طبية ،سماعات يد ذكية ، سماعات  لاسلكية ، ملابس جاهزة ، بضائع متنوعة"، و تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بالواقعة، و العرض على النيابة للتحقيق.

 

- عقوبة التهرب الجمركي

وتنص عقوبات قانون التهرب من الجمارك، على أنه مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد ينص عليها أى قانون آخر يعاقب كل من قام بالتهريب بالحبس والغرامة التى لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين ".

فإذا كان التهريب بقصد الاتجار كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات و بالغرامة التي لا تقل عن خمسة وعشرين ألف جنيه ولا تجاوز مائتين وخمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وفى جميع الأحوال يحكم على الفاعلين والشركاء وممثلى الأشخاص الاعتبارية المسئولين عن الإدارة الفعلية التي تم ارتكاب الجريمة لصالحها متضامنين بتعويض يعادل مثلي الضريبة الجمركية المتهرب منها، فإذا كانت البضائع موضوع الجريمة من البضائع الممنوعة كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات وتعويض يعادل مثلى قيمتها أو مثلى الضريبة المستحقة أيهما أكبر، وفى هذه الحالة يحكم بمصادرة البضائع موضوع التهريب فإذا لم تضبط حكم بما يعادل قيمتها.

ويجوز للمحكمة الحكم بمصادرة البضائع المضبوطة إذا لم تكن من البضائع الممنوعة، وكذا وسائل النقل والأدوات والمواد التي استعملت فى التهريب وذلك فيما عدا السفن والطائرات ما لم تكن أعدت أو أجرت بمعرفة مالكيها لهذا الغرض، ويضاعف التعويض فى الحالات السابقة، إذا سبق للمتهم ارتكاب جريمة تهريب أخرى خلال الخمس سنوات السابقة، وصدر فيها حكم بات بالإدانة، أو تم التصالح فيها.

ولا يحول دون الحكم بالتعويض والمصادرة الحكم بعقوبة الجريمة الأشد فى حالات الارتباط، وتنظر قضايا التهريب أمام المحاكم على وجه الاستعجال، وفى جميع الأحوال تعتبر جريمة التهريب الجمركى جريمة مخلة بالشرف والأمانة.